وبحسب النواب، فإنهم رفضوا ملء الاستمارات التي أرسلت لهم، وأكدوا للمتصلين أن المشاركة تكون من خلال مجلس النواب المختص بتفويض الأعضاء للمشاركة في الحوار.
لجنة الأربعين
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أنه رد على السيدة التي اتصلت به من البعثة بأن المشاركة في اللجنة تكون من خلال البرلمان، وليس بشكل فردي، موضحا أن مجلس النواب سبق وأرسل 5 نقاط للبعثة الأممية تضمنت الكثير من النقاط التي تتعلق بالحوار، إلا أن البعثة لم ترد عليها حتى الآن.
وتابع أنه في ظل عدم التوصل إلى نتائج إيجابية على مستوى الجانب الأمني فإن مجلس النواب غير مستعد للخوض في المسألة السياسية.
وشدد السعيد بقوله:
البعثة الأممية في ليبيا لا تبحث عن حل الأزمة، بقدر ما تبحث عن إطالة الأزمة عن طريق المحاور المختلفة سياسيا واقتصاديا، علما أن الجانب الأمني هو مفتاح الحل".
البعثة الأممية
فيما كتب النائب محمد العباني، على صفحته الشخصية على "فيسبوك": "اتصلت بي هاتفيا اليوم ظهرا سيدة قالت إنها من البعثة الأممية، طلبت مني ملء استمارة الترشح لمؤتمر جنيف، فكان ردي، الترشح وقرار الحضور من عدمه يتخذ تحت قبة البرلمان".
وحاولت "سبوتنيك"، التواصل مع البعثة الأممية للحصول على رد بشأن ما أكده النواب، ولم نحصل على رد حتى الآن.
وفي تصريحات سابقة، قال يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي، إن المسار العسكري تعنى به المؤسسة العسكرية في المقام الأول، وأنه يذهب نحو المسار الإيجابي بحسب تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن المسار الاقتصادي يثير عدة تساؤلات، خاصة أن البعثة الأممية لم تكشف عن آلية اختيار الأشخاص الذين شاركوا بالاجتماعات، بحسب قوله.
وتابع: "البعثة تتصرف بشكل فردي دون مشاركة البرلمان الجسم الوحيد الشرعي في ليبيا، وكان من الواجب اطلاعه على الترتيبات الخاصة بالمسار الاقتصادي".
سبب الأزمة
وأشار إلى أن اختيار 14 شخصا للمشاركة في حوار جنيف يشوبه الغموض حتى الآن، ولم تعلن البعثة الأممية عن آلية اختيارهم أيضا، وأنه على المبعوث الأممي إعلان الآلية التي تم اختيارهم على أساسها.
وشدد على أن الوضع بلجنة الأربعين سيكون خطيرا، نظرا لأن الـ 13 عضوا من الأعلى للدولة يمثلون نفس التيار والتوجه، فيما يشهد مجلس النواب انقساما واضحا وهو ما سيؤثر على اصطفاف بعض أعضاء لمجلس الدولة، وهو ما يعني أن مجلس النواب سيكون الحلقة الأضعف، ما يعني أن تشكيل الحكومة المقبلة ستشكل نفس الخطورة على ليبيا.
وفي وقت سابق، اقترحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحديد يوم 18 فبراير/ شباط الجاري، كموعد لجولة جديدة من التفاوض لأطراف النزاع في ليبيا في جنيف.
وقالت الأمم المتحدة في بيان: "طرفا النزاع في ليبيا اتفقا بنهاية الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي بدأت أعمالها الاثنين الماضي بجنيف، وانتهت على ضرورة احترام الهدنة والتأكيد على الحفاظ على سيادة ليبيا".
