ورأى المغردون الإماراتيون أن قرار تعليق استئناف خدمة البريدية يثبت أن بلادهم بلاد التسامح والإنسانية، وأن حكومتهم تسعى لترسيخ العلاقات بين البلدين.
#الامارات فعلا بلد التسامح والانسانية ورغم اي فعل سابق ترجع خدمة البريد مع #قطر 🇦🇪👏 https://t.co/Y0jVpOeslV
— وعد السالمي (@ElsalmiWaad) February 11, 2020
كما أكدوا أن القرار تم اتخاذه تماشيا مع القوانين العالمية التي تعتبرها القيادات الإماراتية أولوية في مجال العلاقات التجارية.
القوانين العالمية هي من أولويات وطني #الإمارات🇦🇪 لذلك استأنف وطني خدمة البريد مع إمارة #قطر pic.twitter.com/nJwR2UJPOt
— حمدة القحطاني (@hamdaalkahtani) February 11, 2020
وأشار أحد المغردين إلى أن القرار لن ينفذ في حال أثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي.
حسب الخبر فان عودة البريد ستتم عبر عمان بعد محادثات مع الامم المتحدة .. خدمة البريد مهمة لكن لا اتوقع ان اي استئناف في حال حصل له علاقة مباشرة بالوضع الاقتصادي
— Naser al-tamimi ناصر التميمي (@nasertamimi) February 10, 2020
فيما اعتبر بعض المغردين أن العلاقات التجارية بين الإمارات وقطر مرفوضة، بعد أن شاركت الإمارات في حملة الحصار الاقتصادي على قطر ومنع المواد الأساسية عنها.
نقول بصوت واحد #لا_لبضائع_الامارات pic.twitter.com/6i6y9wRNYQ
— ابوراشد (@202qt) February 10, 2020
وعبر أحد المغردين عن رفضه التام لاستئناف الخدمات التجارية، وطالب بتكليف خبراء متخصصين من وزارة التجارة والصناعة لمكافحة بضائع دول الحصار، والتأكد بعدم التلاعب باختراق الأسواق القطرية من بضائع دول الحصار.
#لا_لبضائع_الامارات لماذا لايتم تكليف خبراء متخصصين من وزارة التجارة والصناعة لمكافحة بضائع دول الحصار والتأكد بعدم التلاعب باختراق الأسواق القطرية لتلك البضايع المغشوشة وضعيفة الجودة
قال أتستبدلون الذي هو ادنى ..
لن تتقبل معدة المستهلك القطري بتلك البضائع بعد التعود على الفخامة— سعد الباكر (@SaadAAlBaker) February 10, 2020
كما واعتبر أحد المغردين أن كل شخص يساهم بإدخال هذه البضائع الإماراتية إلى قطر، هو مجرم وتجب معاقبته وعدم التساهل معه.
هي سموم وبلاوي #الامارات وليست بضائع ومن يحاول من التجار التلاعب وخداعنا وادخال هذه القذارة الى بلدنا فهو مجرم ويجب معاقبتة وعدم التساهل معه
#لا_لبضائع_الامارات— ﮼عابر﮼سبيل 🇶🇦 (@qatare34) February 10, 2020
وقال متحدث باسم الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن عقد الاتحاد اجتماعا مع ممثلي هيئات البريد في قطر والدول الأربع المقاطعة لها في مقر الاتحاد بسويسرا يوم 29 يناير/ كانون الثاني لبحث كيفية تحسين الروابط.
وفي 5 يونيو/ حزيران من عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي العربي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
