وأضاف "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين".
وأوضح اشتية أن الفلسطينيين سيطالبون أيضا بتعويضات عن استخدام "أراضينا المحتلة بغير وجه حق".
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أماطت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، اللثام عن تقرير كان يفترض أن يصدر قبل ثلاثة أعوام لكنه أرجئ مرارا، ويكشف عن أسماء 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، وتتقدمها منصة حجز الشقق والفنادق عبر الإنترنت "إير بي إن بي". وفيما رحب الفلسطينيون بصدور القائمة، اعتبرتها الخارجية الإسرائيلية "مخزية".
ونشرت الأمم المتحدة، الأربعاء، قائمة بـ112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي "غير قانونية"، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور".
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه: "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل"، مشددة على أن هذا التقرير "يستند إلى وقائع"، مضيفة في بيان أن هذا التقرير "يعبر عن الاهتمام الجدي" بهذا العمل "غير المسبوق والمعقد".
وقال مكتب باشليه إنه قام بمراجعة أكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت الأربعاء على 112، تبين أن هناك "أسبابا منطقية للقول إنها ضالعة في نشاط أو نشاطات خاصة عديدة تمت الإشارة إليها" في القرار الصادر سنة 2016.
