وذكر كينيث روث مدير هيومن رايتس ووتش، إنه اجتمع مع عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان.
وقال روث لـ"رويترز" عبر الهاتف من الخرطوم حيث عقد اجتماعات مع البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك: "كان واضحا بشأن استعداد الحكومة للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية".
كانت الحكومة السودانية اتفقت مع جماعات التمرد في دارفور، أمس الثلاثاء، على مثول جميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.
قرار الحكومة السودانية بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، هل يحظى بقبول داخلي، وهل يسهم في تحسين علاقة السودان مع الغرب بما يمهد لرفع العقوبات عنه؟ pic.twitter.com/140k2INnAP
— عربي TRT (@TRTArabi) February 12, 2020
ويأتي الاتفاق في إطار محادثات بين الحكومة السودانية الجديدة والمتمردين في دارفور وغيرها من المناطق المهمشة في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام بعد سنوات من الصراع.
وأشار بعض المراقبين إلى إنه في حين قد يوافق الأعضاء المدنيون في المجلس الحاكم على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لم يتضح ما إذا كان الأعضاء العسكريون سيفعلون. لكن روث قال إن البرهان لم يضع شروطا لتأييده لهذه الخطوة.
وقال روث: "لم نكن على ثقة بشأن الكيفية التي ستسير بها الأمور في الاجتماع مع الجنرال، لكنه أكد تماما ما سمعناه من مسؤولين حكوميين آخرين".
وأضاف: "تعهد بالتعاون الكامل. والسؤال المطروح بالطبع هو ما إذا كان ذلك يعني تسليم البشير والأربعة الآخرين إلى لاهاي أم يعني التعاون مع المحكمة بشأن إجراء محاكمات محلية قوية وعادلة؟".
⌖مهم
— Wli (@wmuhaker) February 11, 2020
تم الإتفاق على تسليم مُجرمي حرب دارفور
البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي • pic.twitter.com/lC5j9Gqmjt
والمحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل إلا إذا كانت الدول غير مستعدة أو غير قادرة على محاكمة المتهمين بنفسها.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها عقدت اجتماعات إيجابية للغاية مع البرهان وحمدوك، لكنها حذرت من أن الوقت ما زال مبكرا "وهذه مجرد أقوال وليست أفعال".
