ونقلت وكالة"رويترز" عن مصدر سوداني مطلع، رفض الإفصاح عن هويته، قوله إن السودان وافق على تسوية القضية الخاصة بالمدمرة الأمريكية "كول".
وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" قد نقلت عن وزارة العدل السودانية تأكيدها موافقة السودان على دفع تعويضات لأسر البحارة الذين قتلوا في هجوم نفذه تنظيم "القاعدة" الإرهابي على المدمرة الأمريكية "كول" قبل 20 عاما.
وأوضح التقرير أن اتفاق التسوية تم إبرامه في 7 فبراير/شباط، ولكن لم تذكر الوزارة مبلغ التعويض.
وأضافت العدل السودانية: أن "حكومة السودان ترغب أن تشير إلى أنه قد تم التأكيد صراحة في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي حادثات أو أفعال إرهاب أخرى، وأنها دخلت في هذه التسوية انطلاقا من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد".
وقالت الوكالة نقلا عن وزارة العدل إن السودان وافق على التسوية "بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وتصنيف السودان بلدا راعيا للإرهاب حرمه من إعفاء يحتاجه بشدة من الديون ومن الحصول على تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويفتح رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.
وقالت وزارة العدل في بيانها الذي نقلته الوكالة "ترغب حكومة السودان أن تشير إلى أنه تم التأكيد صراحة في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة...أو أفعال إرهاب أخرى".
يأتي هذا الإعلان بعد يومين من اتفاق الخرطوم وجماعات متمردة على ضرورة مثول جميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة للنظر في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. وتشمل القائمة الرئيس السابق عمر البشير.
وزارة العدل تصدر بيانا صحفيا بخصوص إتفاق بين حكومة السودان وضحايا وأسر المدمرة الأمريكية (كول)https://t.co/KzcLYr6b8y#سونا #السودان pic.twitter.com/3b2rCjYgka
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) February 13, 2020
ورفع أقارب البحارة الأمريكيين دعوى قضائية ضد السودان بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية لعام 1976 الذي يحظر بشكل عام مقاضاة الدول الأجنبية باستثناء التي تصنفها الولايات المتحدة راعية للإرهاب مثلما هو تصنيف السودان منذ 1993.
ولم يدافع السودان عن نفسه أمام المحكمة. وفي 2014 خلص أحد قضاة المحكمة إلى أن مساعدة السودان لتنظيم القاعدة "أدت لمقتل" 17 أمريكيا وحكم بتعويض قيمته نحو 35 مليون دولار لأسر الضحايا منها 14 مليونا تعويضات تأديبية.
وحاول السودان إلغاء هذا الحكم على أساس أن الدعوى القضائية لم تقدم لوزير خارجيتها بشكل قانوني وهو ما ينتهك شروط الإخطار بموجب القانونين الأمريكي والدولي.
ورفضت المحكمة الأمريكية العليا الدعوى التي قدمتها أسر البحارة في العام الماضي.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.
