وقال المصدر للوكالة إن المشاورات تبدأ في بيروت الخميس المقبل، ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل بشأن زيارة فريق خبراء الصندوق.
ويسعى لبنان، المثقل بالديون، إلى مساعدة من الصندوق في التعامل مع أزمته المالية "الكبيرة"، وطلب لبنان رسميا مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.
وأكد الصندوق أن لبنان لم يطلب أي مساعدة مالية، وإنما طلب مشورة لمساعدته في تنفيذ إصلاحات لاستعادة الاستقرار والنمو.
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، متحدثة في دبي أمس الأحد، إن لبنان بحاجة لإصلاحات هيكلية عاجلة وعميقة.
وأضافت أن الصندوق سيرسل فريقا فنيا صغيرا "ليعطي توصية تشخيصية بخصوص ما يمكن اتخاذه من إجراءات" لكن اتخاذ القرارات بيد لبنان.
وبلغت الأزمة المالية، الأسوأ من أي مما تحمله لبنان في سنوات حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990، أوجها العام الماضي، إذ أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال لأزمة سيولة وتفجرت احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة.
وتشير تقديرات البنك الدولي، الذي يتوقع بالفعل ركودا ضئيلا في 2019، بأن الركود سيصبح الآن أكبر.
وتفرض البنوك قيودا على سحب الأموال وتمنع التحويلات إلى الخارج وتشهد الليرة اللبنانية تراجعا فيما ترتفع الأسعار وتقلص الشركات الوظائف أو تخفض الأجور.
ويتعين على لبنان البت سريعا في كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بشدة، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس آذار. ويعادل الدين العام في لبنان نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
