المتحف المصري الكبير يتحول لـ"هيئة اقتصادية" بقرار جمهوري

أصدرت رئاسة الجمهورية المصرية، قرارا باعتبار "المتحف المصري الكبير" هيئة عامة اقتصادية، وأنها مجمع حضاري عالمي متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

ذكرت ذلك بوابة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، وقالت: "أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 9 لسنة 2020 والخاص بهيئة المتحف المصري الكبير"، مشيرة إلى أنه ينص على على اعتبار المتحف المصري الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تتبع الوزير المختص بشئون الآثار".

ولفتت الصحيفة المصرية، إلى قول اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، أنه وفقا لهذا القانون تختص هيئة المتحف بعرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين، والتوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها".

وتابع: "كما تختص أيضا، بإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم، وذلك وفقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية، وتوعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية".

وقال مفتاح: "أجهزة المتحف تتكون من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف"، بحسب الصحيفة المصرية، التي أشارت إلى أن الهيئة لها مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد علي عشرين عضوا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية".

وتابعت: "يكون من اختصاص المجلس الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف، التي يقرها مجلس الأمناء"، مضيفة: "طبقا لهذا القانون سيكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية".