وقال عباس، في تصريحات للصحافيين، اليوم الأربعاء، إن "السودان لم يستلم مسودة اتفاق من الأمريكيين أو البنك الدولي، بخصوص سد النهضة الإثيوبي"، موضحا أن "الجانب الأمريكي قدم مقترحات فنية بناءة حول القضايا العالقة في سد النهضة الإثيوبي خلال المفاوضات الأخيرة في واشنطن".
ونفى تعرض السودان وإثيوبيا ومصر، لضغوط أمريكية خلال جولة المفاوضات الأخيرة بواشنطن.
وأكد عباس ثبات موقف بلاده وتوازنه إزاء موضوع سد النهضة، مشددا على مراعاة الجانب السوداني متطلبات التنمية في منطقة حوض النهر، وفقا للقانون الدولي الذي يؤكد على الاستخدام المنصف لمياه النهر من دون الإضرار بالآخرين.
وفي سياق آخر، أوضح وزير الموارد المائية والري السوداني أن بلاده ستستضيف مؤتمر مائدة مستديرة يجمع الوزراء المعنيين بالمياه والري في دول حوض النيل، بمشاركة المانحين والشركاء والبنك الدولي وذلك على هامش الاحتفال السنوي بيوم النيل.
وأضاف عباس "اجتماعات المائدة المستديرة، سيناقش المشروعات الاستثمارية التي اُعدت بواسطة مبادرة حوض النيل"، مؤكدا أهمية الاجتماع، لجهة بحث تطوير المشروعات المشتركة في دول الحوض ولماذا هذه المشروعات أقل من الطموح".
وتابع "يشارك في الاجتماع 500 شخصية من دول حوض النيل وأصدقائه، ووزراء المياه من الدول المستفيدة وممثلي الوزارات ذات الصلة بالمياه والباحثين والبرلمانيين والمجتمع المدني المهتمين بقضايا المياه".
وأضاف "السودان مهتم، بتشجيع التعاون والاستثمار المشترك لإحداث التحول في هذا المجال"، ولفت الوزاري، بأن" السودان يمثل 44 بالمئة من حوض النيل، 75 بالمئة من أراضيه نيلية، بينما يوجد 87 يالمئة من سكانه حول النيل الذي يشكل ثقافة السودانين".
وبدأت أثيوبيا في 2011 بناء سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وأخفقت 4 اجتماعات سابقة للوزراء المعنيين بالموارد المائية والري في مصر وأثيوبيا والسودان، في التوصل إلى اتفاق، حتى التاسع من كانون الثاني/ يناير الماضي، وهي سلسلة اجتماعات تم الاتفاق عليها في واشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وعقدت الاجتماعات بمشاركة ممثل للولايات المتحدة وممثل للبنك الدولي.
وأعلنت مصر في وقت سابق من 2019 وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا إلى طريق مسدود، داعية إلى الاستعانة بالولايات المتحدة كوسيط، والتي دعت بدورها لاجتماع في واشنطن في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، واتفق خلاله على عقد أربع اجتماعات بحضور أميركي وتمثيل للبنك الدولي بهدف الوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.
