وطالب المتظاهرون بمعرفة الشخصيات التي حولت أموالها إلى خارج لبنان بطريقة غير شرعية، مرددين هتافات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "حرامي حرامي رياض سلامة حرامي" و "يا رياض وين حطيت الدولارات"، وسط انتشار أمني للجيش اللبناني.
يقول عضو المكتب السياسي في "التيار الوطني الحر" وليد الأشقر لوكالة "سبوتنيك": "قدمنا لمصرف لبنان طلبا رسميا باسم نواب تكتل "لبنان القوي" بهدف معرفة الأموال التي تحولت إلى خارج لبنان خلال عام 2019.
وأضاف "الجزء الأول تحول قبل انتفاضة 17 تشرين والجزء الثاني منذ بداية العام 2019، وهناك شكوك على بعض السياسيين ورجال الأعمال والمتمولين الكبار الذين هربوا أموالهم بطريقة غير شرعية إلى خارج لبنان، ونحن نطالب بناء على نتائج التقارير التي تصدر عن مصرف لبنان بمنطق من أين لك هذا".
وتابع قائلا: "بدأنا بسلسلة تحركات اليوم أمام مصرف لبنان ولكن نحن نعتبر أن هناك سياسة اقتصادية مالية بدأت منذ عام 92 مع الرئيس رفيق الحريري ووزير ماليته سابقاً الرئيس فؤاد السنيورة الذين رسموا سياسة مالية للبنان قائمة على الاستدانة واعتبروا أن الاقتصاد اللبناني ينطلق من نظرية أن لبنان يتكل على الخدمات والسياحة فقط ولم تعط أهمية للصناعة والزراعة، لذلك يجب تغيير هذا النمط الاقتصادي والتحول إلى نظام ينطلق من الزراعة والصناعة، ورفض السياسة الاقتصادية التي بنيت على الاستدانة".
ولفت الأشقر أن التيار طالب بشكل رسمي الكشف عن هذه الحسابات ولكن لم نحصل عن الأجوبة التي كنا ننتظرها من مصرف لبنان .
بالمقابل دعا رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، في تغريدة له على "تويتر"، اليوم الخميس، إلى "عدم المسّ بليرة أو دولار من أموال الناس قبل معرفة من حول أموالاً للخارج بعد 17 تشرين وكميتها، ومن ثم إعادتها".
لا للمسّ بليرة او دولار من اموال الناس قبل معرفة مين بعد ١٧ تشرين حوّل أموال للخارج وكميتها، ولازم اعادتها؛ كل مبلغ تحوّل للخارج سنة ٢٠١٩ بطريقة استنسابية حرم يلّي خلّوا اموالهم بلبنان من فرصة الحصول عليها. المصرف المركزي بيعرف وبيقدر وهو لازم يكون بخدمة الدولة والناس مش العكس.GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 20, 2020
وأكد أن "كل مبلغ تحوّل للخارج سنة 2019 بطريقة استنسابية حرم من ترك أمواله بلبنان من فرصة الحصول عليها".
