القاهرة – سبوتنيك. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نطالب مجلس الأمن الدولي بتصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية، وتجميد أصولها وأرصدتها ومنع سفر قياداتها".
ودعا الإرياني، مجلس الأمن إلى "الإشارة بوضوح للدور الإيراني في دعم وتمويل وتسليح المليشيا، ومساعيها تحويل اليمن إلى ساحة لتصفية حساباتها، ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة وإقلاق الأمن والسلم الدوليين".
٢-القرار الذي تم التصويت عليه بالإجماع أدان بأشد العبارات انتهاكات القانون الإنساني الدولي بما فيها الانتهاكات التي تنطوي على أعمال العنف الجنسي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، والقيود المفروضة على إيصال السلع إلى المدنيين (في إشارة الى القيود التي تفرضها المليشيا الحوثية)
— معمر الإرياني (@ERYANIM) February 25, 2020
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى، مساء الثلاثاء، مشروع القرار المقدم من بريطانيا، والذي مدد العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار رقم 2140، عاما آخر حتى 26 فبراير 2021، إضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 28 مارس 2021.
وجدد المجلس في القرار "التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية".
وعبر عن "القلق من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف وحالات الاختفاء القسري المستمرة، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار".
وشدد المجلس في قراره على "المخاطر البيئية وضرورة أن يتاح دون إبطاء وصول موظفي الأمم المتحدة لتفتيش وصيانة ناقلة النفط (صافر) ،الموجودة في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين".
وكرر "مناشدة جميع الأطراف في اليمن أن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور، وأن تنبذ اتخاذ أعمال العنف وسيلةً لبلوغ أهداف سياسية وتمتنع عن الأعمال الاستفزازية".
وأكد "دعمه للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، دعما لعملية الانتقال اليمنية، وعن التزامه بذلك العمل".
وأعرب المجلس عن "قلقه من استمرار وجود مناطق من اليمن تحت سيطرة ( تنظيم القاعدة - المحظور في روسيا) في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار الناجمة عن وجود هذا التنظيم هناك وعن أيديولوجيته المتطرفة العنيفة وأعماله على الاستقرار في اليمن والمنطقة".
