وقال وزير الإعلام السوداني، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن "الخرطوم ستتبع ذات النهج الذي اتبعته في معالجة قضية أسر ضحايا المدمرة الأمريكية كول، للتفاوض مع أسر ضحايا تفجيري سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام، بهدف التوصل إلى تعويض معقول تتمكن حكومة السودان من الوفاء به"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "كونا".
وأضاف فيصل أن السودان وشعبه غير مسؤولين عن هذه الأحداث، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل معها باعتبارها أمرا واقعا صدر من محكمة أمريكية، وأصبح واحدا من شروط رفع العقوبات عن البلاد.
وأكد مضي الحكومة قدما في التفاوض مع أسر ضحايا السفارتين، للتوصل إلى اتفاق مناسب شبيه بالاتفاق الذي تم مع أسر ضحايا المدمرة الأمريكية "كول".
التصريح الصحفي لوزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح عقب الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء#سونا #السودانhttps://t.co/CXolPYPwNf
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) February 25, 2020
وفي أغسطس/ آب 1998، شهدت سفارتا الولايات المتحدة في كل من دار السلام ونيروبي، تفجيرات في وقت واحد، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثامنة لقدوم القوات الأمريكية إلى السعودية.
كما تعرضت المدمرة الأمريكية "يوس إس إس كول"، لهجوم انتحاري من قبل تنظيم القاعدة في ساحل ميناء عدن جنوبي اليمن، ما أسفر عن مقتل 17 من طاقمها وجرح 39 آخرين، وفي 13 فبراير/ شباط الجاري، أعلن السودان توقيع اتفاقية تسوية مع أسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة "كول"، لاستيفاء شروط إزالة اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وفي 28 يونيو/ حزيران 2019، وافقت المحكمة العليا الأمريكية، على نظر دعوى تطالب بإعادة نظر قضية تطالب بعقوبة مالية على السودان تبلغ 4.3 مليارات دولار، بزعم أنه تواطأ في تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة عام 1998، استهدفت سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل 224 شخصا، ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.
لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
