وأشار الاتحاد العمالي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الدين العام تجاوز 91 مليار دولار وفوائده السنوية تزيد عن 6.3 مليار دولار، بلغت حتى شهر تشرين الأول 2019 كلفة الرواتب والأجور وخدمة الدين العام 10 مليار دولار بينما كل إيرادات الدولة لم تبلغ 9.4 مليار دولار.
ولفت إلى أن نسبة البطالة ارتفعت إلى أكثر من 25 بالمئة وتبلغ لدى الفئات الشابة 35%، وخلال الأزمة الحالية وحتى نهاية كانون الثاني 2020 تم صرف 15 ألف موظف وتخفيض رواتب نحو 50 ألف، التخفيض تراوح بين 20% و50% والخوف هو في الأشهر القادمة حيث هناك نحو 50 ألفا قد يفقدون وظائفهم.
وأضاف قائلا: "في ظل هذه الأزمات ارتفعت أعداد المهاجرين والمسافرين بشكل كبير إذ وصل إلى 66 ألفاً مقارنةً بـ 33 ألفاً في عام 2018 وتراجعت القدرة الشرائية للبنانيين بنسبة 35% ما قد يدفع إلى المطالبة بزيادة الأجور في ظل عدم قدرة الدولة أو القطاع الخاص على دفع هذه الزيادة وهي تصارع من أجل البقاء".
ورأى الاتحاد العمالي العام أن هذه المعطيات تؤكد على ما ذهب إليه مرارا في جميع أدبياته من أن النموذج الاقتصادي الريعي والربوي المتوحش قد سقط إلى غير رجعة ويجدد الدعوة لخطة اقتصادية تنموية بديلة تقوم على الإنتاج الحقيقي في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات وتستوعب مئات ألوف العاطلين عن العمل أو الوافدين إليه من خريجي المعاهد والجامعات والكليات.
وأكد الاتحاد أن المشكلة تكمن في الأساس في النظام السياسي الطائفي والمذهبي القائم على المحاصصة وتوزيع الغنائم وسرقة مال الناس وامتناعه عن حلّ أبسط المشكلات مثل الكهرباء التي تشكّل ثلث الدين العام ومعالجة قضية المياه والنفايات وسواها من المعضلات التي يعاني منها اللبنانيين.
