وحتى نهاية الأسبوع الماضي، اتفقت الكيانات السياسية العراقية، على أن المنهاج الحكومي الجديد، غير متكامل، ويعتبر تهديدا لوجودها، باختيار شخصيات مستقلة غير حزبية مغايرة لما جاءت به الانتخابات.
وكشف رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، النائب في البرلمان العراقي، سليم حمزة، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، عقب اجتماع للكتل الكردستانية عقد مؤخرا، تم الاتفاق على أن المنهاج الحكومي غير متكامل، ويدل على أن هذه الحكومة الجديدة، سياساتها نفس الحكومة السابقة، ولم نر ما يسعدنا فيها للتصويت عليها في جلسة البرلمان التي عقدت الخميس الماضي، 27 فبراير/شباط.
نسب مقاطعة
وحدد حمزة، أن نسب مقاطعة الكتل السياسية التي تمثل المكونات الأساسية الأكبر في البلاد، للجلسة الاستثنائية للتصويت على الكابينة الحكومة التي قدمها رئيس مجلس الوزراء، محمد توفيق علاوي، والتي رفعت الخميس الماضي، لعدم اكتمال النصاب، إذ بلغت نسبة مقاطعة نواب الكتل الشيعية للجلسة، تقريبا ً 60%، ونواب المكون السني نحو 80%، و90% من نواب الكتل الكردستانية لم يدخلوا الجلسة.
وأعزى حمزة، نسب المقاطعة إلى رؤية الأحزاب، والكتل السياسية، أن رئيس الحكومة الجديد، لا يهتم بها، ويرشح أشخاص آخرين دون العودة إلى الكيانات، قائلا ً: شئنا، أم أبينا، أن الأحزاب التي حصلت الأصوات من الانتخابات هي من تقدم المرشحين، وهذا ما يتم العمل به في كل الدول، وحسب العملية الديمقراطية وفقا لنتائج الانتخابات يتم تشكيل الحكومة، ولكن الرئيس الجديد قام بتهميش الكيانات، أجمعها، وأكملها، واختار أشخاص آخرين، وهذا موضع الوقفة الحقيقة.
جدل
ولفت حمزة، إلى إشكاليات في المنهاج الحكومي، مع أن بعض الأشخاص المرشحين للوزارات، هم موضع جدل، لدى الكتل السياسية التي أعتبرت أن شخصية، رئيس الحكومة، علاوي، جدلية أيضا، حتى لدى الشارع العراقي.
بين حمزة، أن هذه الإشكاليات، هي عدم الاطمئنان للحكومة حول مواضيع، رواتب الموظفين وإعطاء استحقاق الفلاحين، وحل المشاكل بين إقليم كردستان، وبغداد، حسبما ذكر النائب معللا، لأنه في المنهاج الحكومي أشير في سطر واحد، بجملة قصيرة إلى علاقة بين بغداد وأربيل، دون الخوض بمزيد من التفاصيل التي تحل الأزمة، وعليه الكثير من تخاف من مستقبل هذه الحكومة، "يخافون بمعنى الكلمة، وفي موضع قلق".
بديل
وألمح حمزة، إلى أنه في حال عدم حصول رئيس الحكومة، على تصويت البرلمان، على كابينته الحكومية، اليوم، بالتأكيد ستفشل الحكومة، وسيكلف شخص أخر غيره، مستبعدا في الوقت نفسه اتفاق الكتل على كلمة واحدة لإتمام التصويت.
وأكمل، أن الأحزاب السياسية، ترى أن التصويت على الحكومة الجديدة، موضوع تهديد على مصيرها، والكيانات، والعملية السياسية، والديمقراطية، كون الرئيس، علاوي دائما يهدد بشكل غير مباشر.
وأوضح حمزة، تهديد علاوي، للأحزاب، بإنهاء وجودها مستقبلا، من خلال ترشيحه شخصيات من خارج الكتل التي يريد أعضائها المشاركة، في الحكومة، لافتا إلى أن الكتل الكردستانية لم تعلن مقاطعة الحكومة، ولكنها تطالب بتحقيق المطالب المشروعة حسب الدستور.
ويتابع، أرسلنا لرئيس الحكومة، للجنة المكلفة، بعض المقترحات للمنهاج الحكومي، لكنهم رفضوا، ولم يقبلوا، وجاءوا بالتشنج لذلك الأحزاب السياسية رفضت الدخول إلى قبة مجلس النواب، لحضور الجلسة الاستثنائية، الخميس الماضي، وهذا ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب، وبالتالي سيؤدي إلى فشل الحكومي.
ويعلن حمزة، أيضا ً، عن تقديم الكتل الكردستانية، مرشحيها وفق المعايير التي يطلبها رئيس الحكومة، لكن الأخير رفض.
بيع المناصب
وعن حقيقة بيع المناصب في الحكومة الجديدة حسبما أشيع عبر وسائل الإعلام، نفى حمزة هذه الأنباء، وأنها غير صحيحة، متداركاً، لكن الكتل السياسية ترى أن المعيار الذي قام به، رئيس الحكومة، على الرغم من أنه جيد، لكنه يجب أن يتم بالتنسيق مع الكيانات كي يمثل جميع المكونات.
وأعطى مثلا ً، عن اختيار ثلاثة مرشحين عن إقليم كردستان، فقط من محافظة السليمانية، الأمر الذي اعتبرته الكتل الكردستانية غير عادل، لأنه همش مدن أربيل، ودهوك، وأماكن أخرى، ودفع إلى تساؤلات عدة هي:
كيف يعرف أن هذا الشخص في السليمانية أو أربيل نزيه؟ أو مستقل؟ ما هي آلية الترشيح لدى رئيس الحكومة؟ ..وأسئلة كثيرة.
وأشار حمزة، إلى أن بعض الأشخاص الذين قام رئيس الوزراء، بترشيحهم منتمون لكيان سياسي معين، وهذا عدم العدالة في تشكيل الحكومة، لأننا نرى أن الأشخاص المستقلين الذين ظاهرهم مستقل لكنهم منتمين للكيانات، موجودين في هذه الحكومة، وأيضا اختياره موالين لكيان سياسي معين، يدعمه.
وعبر رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، النائب في البرلمان العراقي، في ختام حديثه، "مع أننا نرى أن رئيس الحكومة الانتقالية، شخص نزيه، وطيب، ونتمنى أن ينجح لكن الوقفة فقط لكي يراجع نفسه، وينسق مع الكتل والأحزاب السياسية، ويعترف بمجلس النواب، والكيانات التي ستدعمه.
وأعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في بيان تلقته مراسلتنا، مساء الجمعة الماضي، 28 فبراير/شباط، موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة كابينته الوزارية إلى يوم الأحد الموافق 1 مارس/ آذار، الساعة الواحدة ظهرا، حسب التوقيت المحلي للعاصمة بغداد.
