وأعرب المجلس عن تقديره لما تضمنته الأوامر الملكية الصادرة مؤخراً من إجراءات الدمج والتحويل والتعديل في عدد من الهيئات والوزارات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وأصدر الملك سلمان نهاية الشهر الماضي، أوامر ملكية بتعيين خالد الفالح وزيراً للاستثمار بعد فصلها عن التجارة، وتعيين أحمد الخطيب وزيراً للسياحة بعد تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لوزارة، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة؛ بعد تحويل الهيئة العامة للرياضة لوزارة.
وأكد المجلس أنها (القرارات) تأتي في إطار الإصلاحات والتغييرات التي ترمي إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030، وتقديم كل ما يسهم في تحقيق تطلعاته وطموحاته.
وقرر المجلس في جلسته الموافقة على اتفاقية تعاون أمني مع الهند، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.
كما قرر تفويض النائب العام أو من ينيبه بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال.
وشملت القرارات الموافقة على تعديل المادتين (السادسة والأربعين) و (السابعة والأربعين بعد المائة) من نظام الإفلاس.
ومن بين أوامر الملك سلمان التي صدرت الشهر الماضي، إعفاء تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وتكليف ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله، وإعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.
