وأكد الموقع الإلكتروني "مصراوي" أن مجلس الوزراء المصري تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار الغاز المنزلي، والأسعار الحالية هي المعمول بها دون أي زيادة، وأنه لا علاقة بين أسعار غاز المنازل، وتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، لعام 2020.
وأوضحت الوزارة المصرية أن أسعار الغاز المنزلي كما هي، وأنها تنفذ برنامجًا لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات القطر المصري، في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين، وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم.
وأشارت وزارة البترول المصرية إلى أن الدولة عملت على تقديم عدة تسهيلات؛ لتشجيع المواطنين على التعاقد على الغاز المنزلي، من خلال إطلاق مبادرة؛ لتقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بدون مقدم تعاقد، وذلك ضمن خطة الدولة لإحلال الغاز الطبيعي محل أسطوانة البوتاجاز؛ لتخفيف العبء المادي على المواطنين وتوفير مصدر آمن ونظيف للطاقة.
