نائب لبناني: خطة معالجة الأزمة الاقتصادية للبنان ما زالت قيد الدراسة

قال آلان عون النائب في البرلمان اللبناني، إن الخطة التي أعلنها وزير المالية اللبناني لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد، ما زالت قيد الدراسة ونظر اللجان المتخصصة.

وأوضح أن الخطة ستكون متكاملة وتتطرق إلى إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة عجز الموازنة وسعر صرف الليرة وتمويل الحاجات اللبنانية والخطة الإنتاجية وكيفية إعادة النمو، مؤكدا أنها خطة مالية اقتصادية تتعامل مع ما يعانيه لبنان من مشكلات اليوم، وبأن الخطة ستطرح خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف آلان عوض لـ"عالم سبوتنيك"، مساء اليوم، السبت، أن الإصلاحات بشكل عام مطلوبة ولبنان تقريبا استنفد كل احتياطي العملات الصعبة لذا فالبلاد في حاجة لتمويل.

وقال عوض "إن لبنان في حاجة لإعادة تنشيط الاقتصاد عبر الاستثمار للحصول على سيولة"، مشيرا إلى أنه ليس هناك أبواب كثيرة لتنفيذ ذلك، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي هو من الجهات الأساسية لذلك، مؤكدا أن لبنان لن يغلق الباب أمام دول تود مساعدتنا في هذا الإطار. 

وكان أمين عام جماعة حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قال إن الحزب لا يعارض حصول لبنان على مساعدة أجنبية للخروج من أزمته المالية حتى من صندوق النقد الدولي، ما دامت بلا شروط تضر بمصالحه الوطنية.

وأعلن وزير المالية اللبناني، غازي وزني، أن خطة بلاده لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية ستلبي توصيات صندوق النقد الدولي، وستكون جاهزة خلال أسابيع.