ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصدر سياسي أن "عمق الأزمة جر أركان هذه السلطة إلى القبول بصفقة إطلاق عامر الفاخوري وسط أزمة كورونا التي تغطي المشهد السياسي والوطني".
ولفت المصدر إلى أن "الأصوات التي تعلو رافضة الإفراج عن فاخوري سرعان ما ستخفت أمام وَهج أزمة الفيروس التي تغلب على المسار الداخلي".
وركز المصدر على "أن العهد هو جهة واحدة مع "حزب الله" والحكومة ليست حكومة مساكنة بين 14 و8 آذار على غرار حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري. إن الحكومة تدور كليا في فلك الحزب، وترعاها قوى ثلاث: الثنائي الشيعي، والعهد".
وأصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، برئاسة العميد حسين عبد الله، حكماً قضى بكف التعقبات عن الموقوف عامر فاخوري، في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام عام 1998، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.
وأعلنت المحكمة في حكمها الذي حمل الرقم 515/2020 الصادر، يوم الاثنين، أن الجرائم المسندة إلى المتهم عامر الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا بقضية أخرى.
