برغم تأكيد بعض النواب لـ"سبوتنيك"، حقيقة المعلومات المتداولة، إلا أنهم يرون استحالة إجراء الانتخابات، فيما تتباين الآراء حول تلك الأسباب.
فرص إجراء الانتخابات
قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بليبيا، إن إجراء انتخابات برلمانية غير ممكنة في ظل عدم القضاء على الجماعات الإرهابية في ليبيا، حسب وصفه.
وأضاف الميهوب في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أي خطوة سياسية دون سحب سلاح الجماعات المؤدلجة والإرهابية هو عبث لن يقدم أي جديد على أرض الواقع.
وبحسب المعلومات، التي حصلت عليها "سبوتنيك"، فإن هناك محاولات لإجراء انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري، وفي هذا الشأن يقول الميهوب، إن هناك بعض المحاولات الأممية، خاصة بعد تولي ستيفاني ويليامز للبعثة في الوقت الراهن، إلا أن الأمر لم يصل إلى البرلمان بشكل رسمي حتى الآن.
وحول موقف لجنة الأمن القومي من التحركات الهادفة لإجراء انتخابات برلمانية هذا العام، أكد الميهوب أن اللجنة ترفض مثل هذا المقترح قبل القضاء على الإرهاب.
ما علاقة الأمر بالجيش؟
ولا يعترف الميهوب، بالأجسام السياسية الأخرى، حيث يرى أن الجسم السياسي الشرعي الوحيد في ليبيا هو البرلمان المنتخب، ويرى أن محاولة حل الأجسام السياسية في ليبيا والحديث عن انتخابات برلمانية جديدة تهدف لإفقاد الجيش شرعيته السياسية، وأنها لعبة يتحرك من خلالها جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.
توافق برلماني
وفي ذات الإطار توافق النائب علي السعيدي مع الميهوب، حيث يرى السعيدي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه من غير الممكن الحديث عن حل الأجسام السياسية في الوقت الراهن، وأن الجميع يسعى لانتخابات برلمانية بعد تحقق الاشتراطات المعروفة للجميع والمتمثلة في حل المليشيات ونزع الأسلحة.
وشدد على أن البعثة الأممية أو المجتمع الدولي لا يمكنه حل فرض حل الأجسام السياسية، وأن البرلمان سيقبل على إجراء انتخابات جديدة حال توافر الشروط اللازمة لذلك.
ظروف غير مناسبة
وعلى الجانب الآخر يقول النائب محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة، أن إجراء انتخابات أو تحقيق أي خطوات سياسية في ليبيا يجب أن تتوافق عليها الأطراف الحالية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاوضاع الراهنة غير مناسبة لإجراء انتخابات برلمانية، سواء فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية أو الأمنية.
تخوفات من الفراغ السياسي
ويرى معزب أن حل الأجسام القائمة سيدخل البلاد في حالة فراغ، خاصة أن الأجسام الحالية هي المسؤولة عن قوانين تنظيم الانتخابات والاستفتاء على الدستور والقرارات الأخرى التي من شأنها إجراء أي خطوة سياسية.
وفي وقت سابق أعربت البعثة الأممية في ليبيا، أمس الأربعاء، عن قلقها لما وصفته بزيادة وتيرة الخطف والاختفاء القسري في أنحاء البلاد على يد ما وصفتها بالجماعات المسلحة.
وأوضحت البعثة في بيان قلقها العميق إزاء الزيادة الأخيرة في عمليات الاختطاف والاختفاء القسري في المدن والبلدات في أرجاء ليبيا من قبل الجماعات المسلحة، وإفلاتها التام من العقاب.
ودعت أطراف النزاع إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنها تلقت كذلك عشرات التقارير عن حالات الاختفاء القسري والتعذيب للمدنيين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمهاجرين والمسؤولين الحكوميين من قِبَل "النواصي"، التابعة لحكومة الوفاق وقوة الردع الخاصة.
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من الترقب خاصة بعد تأجيل الجولة الثالثة من المسار الاقتصادي وبعض الإشارات بشأن احتمالية انهيار الهدنة.
