وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان للمركز الإعلامي، إن "القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريـبية عامة، وتخفيضات واسعة فى أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة فى قيمة المقررات التموينية، والحصول على أجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها، لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها".
وأضاف البيان: "لم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، والدولة اتخذت إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين وتم الإعلان عنها فى حينها، ومن الجهات المختصة".
وتابع البيان "أما هذه الأنباء المغلوطة فهي تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأى العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن".
وأهاب المركز بالمواطنين عدم التعاطى مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وأعلنت الصحة المصرية، أمس أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء يوم الجمعة، هو 536 حالة، من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.
