وأوضح رئيس غرفة الصناعة بدمشق وريفها الدكتور سامر الدبس لـ"سبوتنيك" أن "هذه الدعوة تأتي وسط مطالبات متزايدة للمجتمع الدولي برفع العقوبات الجائرة المفروضة على سوريا، وذلك لتأمين متطلبات مواجهة خطر كورونا ومنع انتشاره، وتأمين متطلبات واحتياجات الشعب السوري من المنتجات الزراعية والصناعية".
وأضاف الدبس: "إن العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سوريا جائرة وغير مبررة، وهي لا تستثني لا دواء ولا حليب أطفال ولا مشتقات نفطية ولا حوالات مالية، مما يعيق حركة الصناعيين السوريين، ونحن نطالب برفع جميع أشكال هذه العقوبات، ليس فقط عن سوريا بل عن بقية كل الشعوب المناضلة".
وعن الجهود المبذولة لضمان استمرار المنشآت الصناعية بالعمل وسط إجراءات حظر التجوال والتنقل المفروضة مؤخراً قال الدبس: "لدينا في سورية /131/ ألف منشأة صناعية، وتنص التوجيهات الحكومية على ضرورة استمرار عمل كل هذه المنشآت حتى لا تتوقف العجلة الاقتصادية في البلاد، وبالتالي تتمثل جهود غرف الصناعة بإعطاء العمال مهمات (تصاريح) خاصة على مدار الساعة على ثلاث ورديات (فترات) في جميع الصناعات بالتنسيق مع محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وكل المحافظات الصناعية، حتى لا يتوقف العمل نهائياً، ليس فقط للصناعات الغذائية وصناعات التعقيم بل لكل الصناعات النسيجية والغذائية والهندسية وغيرها".
وأضاف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها: "كل المصانع مستمرة في العمل وخلال الأسبوع الماضي تم إنجاز جميع التصاريح والمهمات اللازمة لتخطي حظر التجوال مع الأخذ بالتعليمات الحكومية الصارمة بشأن الالتزام بإجراءات وزارة الصحة المتعلقة بإجراءات الوقاية والتعقيم وارتداء الكمامات والقفازات في مراكز العمل".
وعن قرار حظر التجوال المفروض يومي الجمعة والسبت قال الدبس: "هذا القرار لا يسرى على الصناعات والقطاعات الإنتاجية والورش المتعلقة بتصليح الماكينات والسيارات وغير ذلك في المجمعات الصناعية التي تُعنى بتقديم الخدمات للصناعات، وذلك لتأمين احتياجات المواطنين، لأننا بحاجة اليوم إلى انسياب مواد أولية بين المحافظات لا يسرى عليها الحظر، لكي نستطيع تأمين كل المواد الغذائية والكيميائية ومواد التعقيم والألبسة في هذه الفترة الصعبة من ظهور وباء كورونا في سوريا".
وحول أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية مؤخراً قال الدبس: "بعض ضعاف النفوس من التجار يستغلون انشغال الدولة بمكافحة خطر انتشار وباء كورونا وبدؤوا بالمضاربة على العملة الوطنية، وندعو بدورنا إلى الضرب بيد من حديد لكبح جماح هؤلاء التجار" مضيفاً أنه " ليس هناك حركة اقتصادية قوية تبرر ارتفاع الدولار بمقدار /200/ أو /300/ ليرة سورية وبالتالي فلا توجد أسباب مبررة لهذا الارتفاع، ويجب الحفاظ على استقرار سعر الدولار كي لا ترتفع أسعار المواد الأولية والمنتجات الصناعية والزراعية التي يستهلكها المواطنون".
وأضاف: "ارتفاع الأسعار هو استغلال من بعض التجار، لأن الصناعيين لم يرفعوا أسعارهم، وقد اتفقنا معهم على أن يمتصوا الارتفاع في سعر الصرف إلا أن هناك حدوداً لهذا الشيء ولهذا ينبغي السيطرة على المضاربين وعلى السوق من قبل مؤسسات الدولة".
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على سوريا منذ عدة سنوات قد أثرت بشكل كبير على قطاعات واسعة من الشعب السوري وتركت أثرها البالغ على قطاعات الصناعة بأنواعها والتجارة الخارجية وعلى الاستثمارات في قطاع البناء والإعمار وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقد طالبت روسيا الاتحادية والصين ودول عديدة مؤخراً برفع العقوبات عن سوريا وعدد من دول العالم لإفساح المجال أمامها لمكافحة كورونا وتأمين احتياجات شعوبها من الأغذية والأدوية أمام تعاظم خطر هذا الوباء الذي اجتاح مناطق واسعة من العالم، وأصبحت العقوبات تعمق جراح الكثير من الدول والشعوب وباتت تقف عائقاً أمام أي جهود لمنع انتشار الفيروس وإنقاذ العالم من تكبد خسائر بشرية هائلة.
