وزيرة المرأة التونسية: العاملات المنزليات بحاجة لنص قانوني يحمي حقوقهن

قالت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والأطفال وكبار السن في تونس، أسماء السحيري، اليوم الاثنين، إن "بعض التشريعات الخاصة بفئة من النساء باتت ضرورية".

وأجابت الوزيرة على تساؤل لـ"سبوتنيك" بشأن أبرز التشريعات التي يمكن العمل على سنها الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالنساء في تونس قائلة: "تتفرّد بلادنا مقارنة بمحيطها الإقليمي بترسانة تشريعية وقانونية تضمن حقوق المرأة التونسية، وتكرس المساواة الفعليّة، غير أن قطاع عاملات المنازل من المهن الهشة غير المحمية، ولا يخضع لقوانين واضحة مما يعرض هذه الفئة لأشكال الاستغلال الاقتصادي والجسدي، ومن هذا المنطلق فإن الضرورة ملحة لوضع نص قانوني يقنن مهنة العاملات المنزليات، ويضمن حقوقهن ويحدد أجورهن وساعات العمل والتمتع بالتغطية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بدور المرأة في مواجهة أزمة "كورونا" وكم عدد النساء العاملات في القطاع الصحي والاحتياجات الضرورية لهن، قالت الوزيرة: "يجب التفكير في إجراءات لفائدة النساء العاملات في القطاع الصحي باعتبار أن العنصر النسائي هو الأكثر تفاعلا مع الأزمة، وفي الخط الأمامي لمواجهة الفيروس، ويقدم خدمات كبيرة لمعاضدة مجهود الإطار الطبي، وهناك إمكانية تقديم مقترحات لفائدة وزارة الصحة، مثل وضع حافلات الوزارة على ذمة الإطار الطبي، لاسيما النسائي سواء على المستوى المركزي أو الجهات".

وأضافت أن تونس وضعت خطة وطنية للوقاية من فيروس "كورونا"، انخرطت في تنفيذها كل الوزارات، وبدعم ومشاركة مختلف الفاعلين الوطنيين من قطاع خاص ومكونات المجتمع المدني وأفراد.

وأوضحت أنه على مستوى الوزارة، قامت بتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية في مختلف المؤسسات، لفائدة النساء والأسر والأطفال وكبار السن، إلى جانب مؤسسات الطفولة (رياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية) ومؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة ومراكز إيواء النساء ضحايا العنف.

وسجلت تونس أمس الأحد 707 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد تسجيل 22 إصابة جديدة من بين 11238 تحليلا، وتسجيل 31 وفاة بالجائحة حتى أمس، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.