الدعوات الأخيرة والتي جاءت من قبل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى إلى "هدنة إنسانية" في ليبيا بمناسبة حلول شهر رمضان.
البيان المشترك من الدول الداعية أشار إلى الرغبة في ضم أصواتهم إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وممثلته الخاصة لليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا"، لكن التساؤلات الملحة تتعلق بمدى إمكانية وقف القتال، وكذلك فيما يتعلق بأسباب فشل كافة الاتفاقات التي جرت منذ بدء العملية العسكرية في الرابع من إبريل/نيسان 2019.
وفي مطلع العام الجاري علقت جميع الآمال على مؤتمر برلين خاصة في ظل حضور معظم الدول الفاعلة في المشهد، حيث نصت مخرجاته على ضرورة وقف القتال، إلا أنها سرعان ما عادت وبقوة.
اتهامات متبادلة
يقول النائب محمد العباني عضو مجلس النواب الليبي، إن الهدنة عادة ما تتم بموجب اتفاق بين جيوش متحاربة، وفقا للنظم والقوانين العسكرية المعمول بها، وأن ما يجري في ليبيا ليس حربا بالمفهوم العسكري.
وبشأن طبيعة الوضع في ليبيا يوضح العباني في حديثه لــ" سبوتنيك"، أن ما يحدث هو قتال بين عسكريين تخرجوا من أكاديميات عسكرية وتشربوا العلوم والأعراف والنظم العسكرية ومدنيين حملوا السلاح لا يفقهون من العسكرية إلا إطلاق النار، وأن أغلبهم مجرمون، (حسب وصفه) وأن عليهم تسليم أسلحتهم، ومن ثم إيداعهم السجون ومحاكمتهم محاكمة عادلة.
ويرى العباني أن الهدنة مع ما يصفها بـ"المليشيات"، فرصة لها لإعادة ترتيب أوراقها وتجميع شتاتها والتقاط أنفاسها.
على الجانب الأخر يقول النائب محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة: "قوات حفتر لم تتوقف عن القصف المتواصل لأحياء طرابلس، أملا في الحصول على تقدم نحو مركز العاصمة لن تكون هناك هدنة".
رؤية مغايرة
رؤية ثالثة بشأن الهدنة يطرحها عثمان بركة القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، حيث يقول إن الأطراف المتنازعة لا يملك أحدها فرض السيطرة الكلية على الأراضي الليبية، وهو ما يحول دون نجاح أي هدنة على الأرض.
بحسب حديث بركة لـ"سبوتنيك"، فالاعتماد على الأطراف الداخلية في ليبيا لن يساهم في نجاح أي هدنة، وأن الأمر يتطلب تدخل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.
ويرى أن هناك ضرورة بالإسراع نحو تعيين المبعوث الأممي الجديدة لإيجاد سبل الحل وتطبيقها من قبل الأمم المتحدة.
ومن جانبه قال مفتاح أبو خليل عميد بلدية الكفرة إن الأجسام المتواجدة في الغرب والتي يصفها بـ"المليشيات"، لن تلتزم بأي تعهد أو هدنة، وأنها خاضعة لأجندات خارجية.
أسباب أخرى
فيما يتهم النائب علي السعيدي أيضا ما يصفها بـ" المليشيات" بأنها لن تصدق في أي عهد، وأن عدم سيطرة حكومة الوفاق عليها يحول دون تنفيذ أي هدنة في الوقت الراهن.
الاتهامات بين الجانبين متبادلة، خاصة فيما يتعلق بقصف الأحياء المدنية وعدم الالتزام بمخرجات برلين، خاصة في ظل انشغال المجتمع الدولي بأزمة كورونا التي تهدد العالم.
وحسب إجماع الأطراف التي تتبادل الاتهامات فإنه بات من الصعب الالتزام بأي هدنة أو التوافق عليها، خاصة في ظل سقوط المئات وإصابة الآلاف في الحرب الدائرة منذ عام.
وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان الشرعي للبلاد.
مؤتمر برلين
استضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني 2020، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.
وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
