وقال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهذا الصدد: "إن الطلب على الكهرباء في الضفة الغربية يفوق بوتيرة سريعة المعروض وتواجه غزة بالفعل تحديات شديدة في إمدادات الكهرباء".
مضيفا بأن "هذا النهج البرامجي يعد متعدد المراحل، جديداً بالنسبة للمنطقة، نموذجا للتعاون بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية والشركاء المانحين لضمان إمدادات أكثر استقرارا للطاقة، ما سيمكن قطاع الطاقة في الوقت نفسه، من التطور".
ويعتمد البرنامج الجديد على تقرير البنك الدولي الرئيسي الصادر بعنوان "تأمين الطاقة من أجل التنمية" ويدعو لتمويل مستدام لإجراء تخطيط طويل الأمد وتدخلات في مجال البنية التحتية، وإجراءات منسقة على صعيد إصلاح السياسات العامة.
وبحسب البنك الدولي: "ستركز المرحلة الأولى من البرنامج على إقامة بنية تحتية جديدة وإعادة تأهيل البنية التحتية القائمة لتحسين استمرارية إمدادات الكهرباء وتسهيل الربط الكهربائي على نحو أفضل مع إسرائيل والأردن.
كما ستدعم تركيب أنظمة قياس متطورة مع التركيز على وضع حلول للمجتمعات المحلية الأفقر وخفض الخسائر غير الفنية بسبب السرقة والزبائن غير المسجلين".
