وتابع البيان: "على الحكومة المصرية وقف دعمها لمحاولات الانقلاب التي يقوم بها حفتر إذا كانت تريد تشجيع الحل السياسي في البلاد وتهتم بسلامة الشعب الليبي"، مضيفا: "دعم الحكومة المصرية لحفتر، الذي يرغب بإقامة حكم ديكتاتوري عسكري في ليبيا، ليس مستغربا"، وفق وصف البيان.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن "البحث عن حل سياسي في ليبيا لا يعني التهاون في مواجهة التيارات الإرهابية المدعومة تركيا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا".
وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تمسك مصر بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك.
وشدد المتحدث، في بيان على الصفحة الرسمية للخارجية المصرية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، على أن "مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي".
وتابع: "في الوقت ذاته فإن البحث عن حل سياسي، فإن هذا لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركيا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا".
وتابع البيان: "في هذا الصدد، فقد عَبر المتحدث عن تقدير مصر لما حققه الجيش الليبي من استقرار نسبي في الأراضي الليبية، ما أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد، وهو ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة".
وأعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، أمس الاثنين، تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وقال إن "الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة"، مضيفا: "ونعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب".
ويوصف اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، بأنه النقطة الوحيدة المضيئة في الأزمة الليبية، فهو الاتفاق الوحيد، الذي وضع "خارطة طريق" واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية.
