وفي بيان، نقلته وكالة "رويترز"، وصفت الجمعية الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة الحكومية بأنها غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ.
وقالت جمعية مصارف لبنان إن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية، وقد تؤدي عمليا بدورها إلى تضخم مرتفع جدا.
وناشدت الجمعية أعضاء البرلمان رفضها لأسباب منها أنها تمس بالملكية الفردية، وقالت إنها ستقدم قريبا خطة كفيلة بالمساهمة في التخفيف من الركود وبتمهيد الطريق لنمو مستدام.
وكان مكتب رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب قد أعلن في وقت سابق، توقيع حكومته طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي.
وبحسب شبكة "إل بي سي" جاء في بيان رسمي: "هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها، من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة".
وقال دياب: "بالأمس أقرّ مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي للبنان، واليوم وقّعت رسالة إلى صندوق النقد الدولي من أجل طلب مساعدته. إن شاء الله تكون هذه نقطة التحوّل في المسار الإنحداري للواقع المالي والاقتصادي للبنان".
