01:02 GMT16 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أعدت الحكومة المصرية مشروع قانون بشأن المساهمة في تمويل الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

    وتنص المادة الأولى من مشروع القانون بحسب موقع "مصراوي"، على أنه اعتبارا من أول مايو/أيار 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا.

    ويأتي ذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

    وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون الحكومي على أن "تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيا".

    وتنص المادة الرابعة على إنشاء وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون.

    ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.

    انظر أيضا:

    تحطم طائرة تحمل مساعدات طبية لمواجهة كورونا المستجد في الصومال... صور
    حقيقة تحذير وزيرة الصحة المصرية من شراء الملابس لنقلها عدوى كورونا المستجد
    للوقاية من كورونا... السعودية تستعين بطائرات "الدرون" لمراقبة حرارة المتسوقين
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, مصر, الحكومة المصرية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook