بحسب ما تناولت الصحف اللبنانية، أجرت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي مناقشات "مثمرة" مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، بشأن خطة التعافي الاقتصادي لبلاده، وأن فريقا من الصندوق سيبدأ قريبا محادثات مع السلطات اللبنانية.
ووافقت حكومة دياب الأسبوع الماضي على خطة إنقاذ اقتصادي تنطوي على تصور لوقوع خسائر في النظام المالي بعشرات المليارات من الدولارات إذ تسعى للخروج من أزمة تُعتبر أكبر خطر يهدد استقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
بحسب حديث الخبراء لـ"سبوتنيك"، فإن اعتزام لبنان استخدام خطة الإنقاذ للتفاوض على برنامج لصندوق النقد الدولي، وتوقيعه طلبا رسميا للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي محفوف ببعض المخاطر.
من ناحيته، قال الدكتور عماد عكوش الخبير الاقتصادي اللبناني، إن لبنان يحتاج بحسب معظم الدراسات الاقتصادية ما بين 20 و 25 مليار دولار، للخروج من أزمته الحالية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن هذا المبلغ يفوق المبلغ الممكن تقديمه من صندوق النقد الدولي وفقا لحصة لبنان، والتي بأقصى حالاته لن تتجاوز 9 مليار دولار، بعد تقديم طلب لتجاوز حصته، والمحددة بحوالي 900 مليون دولار، وفقا لمساهمته في الصندوق.
وأوضح أنه حال إضافة تقديمات مؤتمر سيدر، والبالغة 11 مليار دولار، لتصبح القيمة الإجمالية حوالي 20 مليار دولار.
- خفض الإنفاق الحكومي، والذي يطال طبقات كانت داعمة للطبقة السياسية، وبالتالي سيكون هناك استحالة لخفض هذا الإنفاق بشكل مرن وسهل، ويمكن أن يحدث صدامات في الشارع لمنع هذا الأمر.
وأشار عكوش إلى أن الصندوق ستكون له سلطة الوصاية على السياسات الاقتصادية، وأن السؤال المطروح هو مدى قبول لبنان بذلك، خاصة بشأن ما يمكن أن ينتج عنها من مشاكل سياسية ومالية على الساحة اللبنانية .
على الجانب الآخر، فيما يتعلق بمؤتمر "سيدر"، أوضح عكوش أنه "اشترط بعض الإصلاحات" ومنها إصلاح قطاع الكهرباء، ووقف الهدر الكبير في هذا القطاع وتعيين الهيئات الناظمة سواء لقطاع الكهرباء، أو لقطاع الاتصالات، وهو سياسي بامتياز.
من ناحيته قال الدكتور أيمن عمر، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن التماهي بين صندوق النقد والسلطة السياسية في لبنان، يعود للارتباط بين الجانبين على مستويات عدة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه حسب العادة فإن الدول تهرول تجاه صندوق النقد الدولي في حال مواجهة صعوبات اقتصادية، إلا أن ما يحدث في لبنان هو العكس، ويمكن قراءته ضمن سياق الفترة الحرجة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأشار إلى أن التجارب تقول أن صندوق النقد الدولي فشل في العديد من الدول، وأن الدول التي نجح فيها لها ظروفها المختلفة عن الظروف اللبنانية، وشدد على أن صندوق النقد الدولي يزيد من عمق الانهيار الاجتماعي، كما أن ما يقدمه يوظف سياسيا لأهداف أخرى.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن الحكومة مصممة على تنفيذ خطة الانقاذ التي وضعتها لمعالجة الوضع الاقتصادي، المواطنون اللبنانيون بلغوا ذروة الانفجار الذي ستطال شظاياه جميع القوى السياسية في لبنان إن حصل.
وقال عون في حديث لوكالة "سبوتنيك" عن خطة الانقاذ الحكومية: "طبعا الخطة استغرقت وقتاً، وهو أمر طبيعي لأننا نتحدث عن تراكمات عمرها 30 سنة أودت بالاقتصاد اللبناني والمالية العام إلى الهاوية".
وشدد الرئيس أن "على الجميع أن يدركوا أننا في سفينة واحدة، والناس بلغوا ذروة الانفجار. وأي انفجار اجتماعي ستطال شظاياه جميع القوى السياسية، وتهدد الاستقرار في لبنان."
وأضاف "لكن في النهاية أريد أن أكون واضحا وقاطعا في مسألة جوهرية، وهي أن الحكومة مصممة بشكل حازم على تنفيذ الخطة التي وضعتها، مهما كانت العراقيل والصعوبات. ونأمل جراء ذلك أن يبدأ لبنان مسيرة التعافي".
