يرى مراقبون أن تلك الخطوة تأخرت كثيرا، لكن هذا لا يعني أنها غير مفيدة إذا ما غيرت مصر والسودان الاستراتيجيات السابقة وأعضاء وفود التفاوض وإرسال رسائل للعالم بحجم المخاطر نتيجة السد، مع ضرورة توحيد الجهود المصرية والسودانية لكسب الجولة.
قال الدكتور سمير غطاس عضو البرلمان المصري، إن تقديم مصر مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة جاء متأخرا جدا، حيث كان يجب الانتقال بالمفاوضات مع إثيوبيا إلى مسار مواز أو التدويل، حيث تم استغلال طول أمد المفاوضات للبناء.
وأضاف عضو البرلمان المصري لـ"سبوتنيك"، تدويل قضية سد النهضة خطوة مهمة جدا وعلينا أن نضمن أن نتائجها سوف تصب لصالحنا وليس لصالح الخصم، خاصة وأن سد النهضة تشارك في بنائه عدة دول، وبالتالي فإن مصالح تلك الدول سوف تقف بجانب المشروع الإثيوبي.
وأكد غطاس على ضرورة إدارة الأزمة بعد التدويل بشكل مختلف تماما، وأن تكون هناك رسالة رئيسية يجب أن تصل للعالم مفادها أن "بناء السد يهدد حياة المصريين جميعا، وإذا تم السد فلا نعلم ما سينتج عنه هذا التهديد، يجب أن نقوم بخلق أزمة من أجل أن يشارك العالم في الحل".
وطالب عضو البرلمان بضرورة تغييرالاستراتيجية وتغيير المفاوضين، لأن المفاوض الحالي لا يمتلك رؤية خارج الصندوق للحل والتعامل على مستوى الأزمة، كما أن هناك مسائل كثيرة يجب أن تستغلها مصر لصالحها مثل الصراع الإثني في الداخل الإثيوبي.
وتابع:
كما يجب استغلال التوتر في العلاقة السودانية الإثيوبية والتي كانت تعمل لصالح إثيوبيا في زمن البشير، بجانب التحرك في العلاقة الدولية الإثيوبية والمشاركين في تمويل وبناء السد، وتلك الأوراق يجب أن تأتي ضمن استراتيجية عامة وليست بشكل فردي.
ولفت غطاس إلى ضرورة العمل طوال الوقت على فك ارتباط المصالح بين الخرطوم وأديس أبابا، ويجب أن "تتم الدراسة الجيدة للداخل العرقي الإثيوبي لكي نعرف ما هي الأطراف التي يمكن أن ندعمها لصالح قضيتنا، كما يجب خلق مصالح دولية مصرية مع الدول الداعمة لإثيوبيا ووضع البدائل المتنوعة".
من جانبه قال وليد أبو زيد عضو القوى المدنية السودانية المناهضة لمخاطر سد النهضة، إن مصر والسودان ارتكبتا خطأ كبيرًا منذ العام 2011 بدخول المفاوضات مع استمرار إثيوبيا بالتشييد، وكان من المنطق القانوني أن يتوقف التشييد حتى تصل الجهات الثلاثة لاتفاق كامل يوضح جميع مراحل التشييد والتشغيل والإدارة.
وأضاف عضو القوى المدنية لـ"سبوتنيك": "الآن مصر و السودان موقفهما ضعيف لأنهما وقعتا على اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة عام 2015، والتي لم تعترض على استمرار التشييد، و لكن أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي، وخطوة مصر تجاه تقديم شكوى لمجلس الأمن قد تكون إيجابية".
وأوضح أبوزيد:
بالنسبة للسودان نحن في مجموعة القوى المدنية المناهضة لمخاطر السد الأثيوبي، نعتبر أننا المتضرر الأكبر من هذا السد من الناحية الأمنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وربما تكون مصر مشتركة معنا في الضرر بالجانب الاقتصادي والأمني، حيث إن السد يمثل تهديدا للأمن القومي المصري و السوداني معا.
وجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري خطابا، أمس الأربعاء، إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن تطورات قضية سد النهضة.
وأكدت الخارجية المصرية، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن الخطاب اشتمل على تطورات قضية سد النهضة ومراحل المفاوضات وما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومتسقة مع قواعد القانون الدولي.
وشددت الحكومة المصرية على أن الخطاب طالب بـ"أهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة".
كان اجتماع سابق لمفاوضات سد النهضة قد انتهى في واشنطن في 14 فبراير/ شباط الماضي، على أن تطرح واشنطن اتفاقا نهائيا على مصر وأثيوبيا والسودان في اجتماع جديد نهاية الشهر، وهو الاجتماع الذي أعلنت أثيوبيا عدم المشاركة فيه قبل وقت قصير من انعقاده.
وبدأت أثيوبيا عام 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
