وأصدر مجلس الوزراء مرسوما للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في لبنان، مستندا إلى أسس علمية وقرر إعادة فتح الجامعات وصفوف الشهادات في المرحلة الرابعة ابتداء من 25 مايو/أيار، وباقي الصفوف في المرحلة الخامسة ابتداء من الثامن من يوينو/حزيران".
وقال مراقبون إن قرار الوزير شكل مطلبًا طالما طالبت به العديد من المؤسسات، مؤكدين على أهمية القرار من الجانب الصحي، فيما اختلفوا في تأثيره على العملية التعليمية.
الشهادات المتوسطة
أعلن مجذوب، يوم أمس الخميس، عن اقتراحه إلغاء شهادتي البريفيه الأكاديمية والشهادات الفنية ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية وفق ضوابط وشروط محددة.
ونقل موقع "النهار" الإلكتروني تصريحات وزير التربية اللبناني خلال مؤتمره الصحفي في السراي الحكومي، وقال فيها: "اليوم كان هناك مداولات تتعلق باستكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية، وكل ذلك في ضوء واقع التعبئة العامة".
وأضاف مجذوب قائلا: "اطلع مجلس الوزراء على معلومات وزارة التربية والتعليم العالي المتعلقة بالموضوعين المذكورين، أي استكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية، واقترح وزير التربية إلغاء دورة الامتحانات الرسمية، للشهادة المتوسطة الاكاديمية للعام الدراسي 2020 أي شهادة البريفيه، وكذلك إلغاء الشهادات الفنية التي تعتبر ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية، في التعليم المهني والتقني، وكل ذلك وفق ضوابط محددة".
وأضاف: "سيأتي إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة البريفيه، أو الشهادات الفنية التي تعتبر ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية في سياق مجموعة إجراءات أو ضوابط".
ويأتي إلغاء امتحانات البريفيه العدد الكبير للمرشحين والحاجة إلى مضاعفة عدد مراكز الامتحانات لتأمين الشروط الصحية وبالتالي الحاجة الى أعداد كبيرة من العناصر الأمنية لمواكبتها.
أزمة تربوية
قال أسامة وهبي، الخبير التربوي اللبناني، إن "القرار صائب من الناحية الصحية، حيث هناك استحالة لإجراء امتحانات شهادتي البروفيه والبروفيه الفنية، بسبب العدد الكبير لهذه الفئة من الطلاب، والتي تصل في أحد المراحل إلى ما يزيد عن 60 ألف طالب، ومن الصعب إجراء الامتحانات وفق الشروط الصحية المطلوبة".
وأضاف وهبي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "من الناحية الأكاديمية والتربوية، فإن هذا القرار سيسبب أزمة تربوية وضغطًا كبيرًا على المدارس الخاصة والحكومية".
وتابع: "ترقية هذا العدد من الطلاب من مرحلة لأخرى يعني أن أعدادًا هائلة ستلتحق بالصف الأول الثانوي في كل المدارس، وسيكون هناك أعباء كبيرة على الأساتذة والمدارس، التي لا تستطيع استيعاب هذا العدد الكبير من التلاميذ".
وأشار إلى أن "قرارًا مثل ذلك اتخذه وزير التعليم الأسبق في عام 2014 بسبب الإضراب، وسبب مشكلات تربوية على الصعيد التعليمي ما زالت المنظومة تدفع ثمن هذا الخطأ إلى الآن".
واستطرد: "أما اليوم بسبب كورونا الوزير مضطرًا لأخذ هذا القرار، والذي سيكون له تبعات كبيرة على المرحلة الثانوية، وسيشكل أعباء كبيرة على التعليم في لبنان".
قرار إيجابي
من جانبه، قال الدكتور جورج حصري، الخبير التربوي اللبناني، إن " قيام وزير التربية والتعليم طارق المجذوب بإلغاء إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في التعليم العام والشهادات المهنية والتقنية الرسمية أدنى من البكالوريا الفنية، جيد ومطلوب من البداية".
وأضاف حصري في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الشهادة المتوسطة غير موجودة في كلّ دول العالم التي تتبع التربية الحديثة ولا قيمة علمية لها على صعيد التقييم، فكيف الحاجة إليها في ظل تدابير الفيروس".
وتابع: "نظامها مترهل وضعيف وطاقمها مسيّس وتنفيعات تصل إلى الـ ٤ مليون دولار، ليس هناك حاجة إلى التبذير وخصوصًا في ظل أزمة كورونا".
إلغاء المرحلة المتوسطة
بدوره قال الناشط المدني اللبناني رياض عيسى، إن "هناك جدلًا كبيرًا في لبنان بسبب الشهادة المتوسطة، وهناك العديد من الجهات التي تطالب بإلغاء هذه المرحلة من التعليم بشكل نهائي، نظرًا لكونها ليست مهمة".
وأضاف عيسى في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الدولة اللبنانية، كان عليها أن تأخذ بعين الاعتبار إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسط، والإبقاء على الشهادة الثانوية فقط، وأخذ التدابير الاحترازية اللازمة".
وتابع: "التعليم الآن أصبح مختلفًا وله آليات ومعايير مختلفة، لذلك من الضروري إعادة النظر في مسألة امتحانات الشهادة المتوسطة، والتي تمثل أعباء على الطلاب وأولياء الأمور".
وأكد أن "وزير التربية كان يؤكد دائمًا على ضرورة إجراء الاختبارات، لكن حساباته اختلفت مع الواقع، خاصة وأن التلاميذ لم يتمكنوا من إنهاء المقررات الدراسية، بسبب تعطيل الدراسة مرتين، الأولى بسبب التظاهرات والثانية بسبب وباء كورونا".
تعليق الدراسة
وكانت السلطات اللبنانية قد علقت العمل بالدراسة، وأغلقت جميع المؤسسات التعليمية في عموم البلاد منذ أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، كإجراء احترازي خشية انتشار فيروس كورونا.
واعتمد لبنان - منذ منتصف شهر مارس الماضي - "التعليم عن بعد" عبر البث التلفزيوني والمنصات الإلكترونية في ظل توقف المدارس والمعاهد والجامعات.
ومددت الحكومة اللبنانية - مؤخرا - حالة التعبئة العامة، والتي تنطوي على عدد من التدابير والإجراءات والقيود على عمل المؤسسات العامة والخاصة والأنشطة الاقتصادية والتجارية والتنقلات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، إلى 24 مايو الجاري، مع الطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في ضبط المخالفات.
