16:26 GMT02 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني على مشروع قانون تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين.

    وبحسب تصريحات نواب بحرينية لوكالة "سبوتنيك"، فإن التعديل الجديد ينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي في البحرين، خاصة على الاستثمارات الخارجية.

    قال النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة المالية بالبرلمان البحريني، إن التعديل جرى على مادة واحدة.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بموجب التعديل تسمح عمليات البيع والشراء للمواطن الخليجي بموافقة وزير العدل والتخطيط العمراني".

    وأوضح أن التعديل الجديد يوقف التضاربات في الأماكن السكنية، وتكون أسعارها في متناول المواطن، وأن هذا الإجراء معمول به في دول مجلس التعاون وليس جديدا.

    وبحسب قرار اللجنة بعد الاجتماع مع وزير العدل، فإنه تم الموافقة على المشروع وتم رفعه إلى مكتب المجلس، تمهيدا لعرضه خلال جلسات المجلس القادمة.

    ويقول نواب بحرينيين إن الأمر ينعكس بالإيجاب على البحرين من الناحية الاستثمارية والاقتصادية.

    وفي يناير/ كانون الثاني 2019  تحفظ المجلس على مشروع قانون يضع حدا لتملك الخليجيين. وكان المشروع يعطي الحق لوزير العدل، ببيع العقار بالمزاد العلني في حال عدم استكمال البناء خلال 5 سنوات.

    وبحسب "الوطن" البحرينية، أكدت وزارات العدل والأشغال والخارجية للنواب حينها، أن المشروع سيساهم في هروب الاستثمارات الخليجية ويتعارض مع جهود المملكة في هذا الشأن.

    وتحفظت الحكومة على المشروع، وذكرت أنه لا توجد ضرورة تبرر تعديلا يخل بالتزامات البحرين وتعهداتها الدولية، كما أن مشروع القانون يتنافى مع سياسات الحكومة ويؤدي إلى زعزعة الثقة في الاستثمار، كما أن مشروع القانون يجعل تملك الأجانب للأراضي في البحرين في وضع أفضل من تملك مواطني دول مجلس التعاون، ويثير إشكاليات فنية كثيرة عند التطبيق.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook