وقالت الوكالة الرسمية إنه سيتعين على الشركات المستحقة تقديم طلب عبر الإنترنت، وإن قيمة الاسترداد محسوبة من التكلفة الإيجارية الثابتة، وذلك نقلا عن دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة.
لم يذكر التقرير الجهة التي ستتحمل تكلفة الاسترداد ولا ما إذا كانت الحكومة ستعوض ملاك العقارات.
ويستهدف برنامج الاسترداد تخفيف الضغوط عن الشركات المتأثرة سلبا جراء الإجراءات الحكومية الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبدأت الإمارات الشهر الماضي تخفيف القيود عن الشركات، فسمحت بفتح مراكز التسوق والمطاعم لكن ليس بطاقتها الاستيعابية الكاملة، والفنادق غير مشمولة ببرنامج الاسترداد.
