وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعارض ضم إسرائيل مناطق في الضفة الغربية الآن، لأن هذه الخطوة قد تجهض صفقة القرن الأمريكية.
ترامب والضم
وقالت الصحيفة إن تنفيذ مخطط الضم سيغلق الباب أمام تجاوب القيادة الفلسطينية مع الخطة الأمريكية.
وأضافت أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المرتقبة إلى إسرائيل، تأتي لنقل الموقف الأمريكي إلى المسؤولين في إسرائيل حول مسألة "الضم".
وأشارت الصحيفة، إلى أن الغرض الرئيسي من زيارة بومبيو مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وإقناعه بتأجيل وتعليق مخطط الضم إلى أجل غير مسمى.
وحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من تصريحات المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم بومبيو نفسه عن أن الضم "قرار إسرائيلي صرف"، سيتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذه وفقا لسياساتها واستراتيجيتها، إلا أن الرئيس ترامب يعارض الضم.
وشددت الصحيفة على أن ترامب يعتبر أن إعلان الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة وسحب القانون الإسرائيلي عليها، سيشكل ضربة قاصمة ستقضي على فرص تنفيذ صفقة القرن بمشاركة الطرف الفلسطيني.
توقيت أمريكي
فايز أبوعيطة، أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" قال إن "المشكلة ليست مع توقيت ضم الأراضي، بل مع الاستراتيجية نفسها، والإدارة الأمريكية تعارض التوقيت حتى لا يفسد عليها صفقة القرن".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "السلطة الفلسطينية ترفض الضم جملة وتفصيلًا، والذي يأتي على حساب أراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها، وفق قرارات الجمعية العامة، وقرارات الشرعية الدولية".
وأكد أن "السفير الأمريكي فريدمان طالب بشكل واضح من الحكومة الإسرائيلية استعجال ضم الأراضي الفلسطينية المقام علها المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها من بنود صفقة القرن التي تسعى الإدارة الأمريكية لتحقيقها".
وتابع: "نحن على قطيعة مع الإدارة الأمريكية، وفي مواجهة مع الحكومة الإسرائيلية، ونرفض كل مخططات الضم، ونعمل بكل جهد لمواجهة هذه الخطوة الإسرائيلية المجنونة التي نسفت كافة كافة اتفاقيات التسوية في المنطقة".
وأشار إلى أن "أمريكا قودت الفرصة الأخيرة للتسوية وللسلام في المنطقة، وتتحمل هي والحكومة الإسرائيلية المتطرفة مسؤولية ما حدث، وكل التداعيات الخطيرة التي ستعود على المنطقة، جراء هذه المخططات".
سبب الرفض الأمريكي
من جانبه قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية إن "موقف الإدارة الأمريكية بمعارضة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم مناطق فلسطينية لا يحمل أَي تغيير أو تبديل في السلوك الأمريكي، إدارة ترامب تعارض التوقيت فقط، لا الضم من حيث المبدأ".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "خطة صفقة القرن التي طرحتها إدارة واشنطن نصت بوضوح على ضم كافة المستوطنات والقدس والأغوار وأجزاء من الأراض المصنفة في المنطقة ج بالضفة، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها".
وتابع: "الرئيس ترامب يريد أن يكون تنفيذ قرار الضم وفق خطة صفقة القرن وليس أحاديًا من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث إن التوقيت الإسرائيلي سوف يحرج إدارة ترامب التي تعهدت بتنفيذ خطة صفقة القرن عبر المفاوضات وبموافقة فلسطينية عليها".
رفض دولي
وأكد أن "إدارة ترامب تدرك أن قرار الضم لن يلق قبولا دوليا وسيواجه برفض دولي وستكون ارتداداته وخيمة على الأرض، وهذا يؤثر على مصداقية إدارة ترامب التي ستتهاوى وستضعف حظوظه بالفوز بالانتخابات الرئاسية المزمعة أول نوفمبر/ تشرين الثاني".
وأشار شعث إلى أن "إدارة ترامب سوف تنجح بالضغط على نتنياهو لتأجيل قرار الضم لما بعد الانتخابات الأمريكية القادمة، لكنها لا تريد إلغاء أو إجهاض القرار، بدليل أن إدارة ترامب تعتبر أن قرار الضم من حق إسرائيل ولكنها تريده أن يكون عبر المفاوضات".
ومضى قائلًا: "قرار الضم مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وليس من حق الاحتلال الإسرائيلي مطلقا أن يتصرف بأي شبر من كافة الأراض المحتلة"، داعيًا "الدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى رفض قرارات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراض المحتلة ومنعه من الاستمرار في تنفيذها، مع ضرورة فرض عقوبات دولية على الاحتلال وليس الاكتفاء بالشجب والإدانة فحسب".
ثقة إسرائيلية
وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قد عبر عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستسمح لإسرائيل بالمضي قدما في خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حيث حدد موعد الأول من تموز/ يوليو لمناقشة بسط سيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية وضم غور الأردن.
وفي أوائل الشهر الجاري، صادق وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، نفتالي بينيت، على توسيع مساحة مستوطنة "أفرات" الواقعة في المجمع الاستيطاني الضخم (غوش عتصيون) جنوبي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بحوالي 1100 دونم، تمهيدا لبناء قرابة 7000 وحدة سكنية جديدة.
ويمثل الاستيطان الإسرائيلي واحدة من أكبر عقبات إحلال السلام وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس.
وشهد عام 2018، بحسب الإحصاءات، زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، بعد المصادقة على بناء حوالي 9384 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، إضافة إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة.
