قرار لبناني بإقفال جميع المعابر غير الشرعية وتشديد العقوبات بحق المخالفين

قرر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، بذل كافة الجهود بالتنسيق ما بين الأجهزة المعنية، لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، ووضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية.

وعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً اليوم الأربعاء، في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث بآخر التطورات على الساحة المحلية، ولمتابعة موضوع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية.

واستهل الرئيس اللبناني الاجتماع بعرض واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة، كما طالب الرئيس بعدم التهاون في هذه المسألة، وشدد على ضرورة اتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، كما أكد أهمية تحديد الكميات من المواد المستهلكة على الصعيد الوطني كوسيلة ضرورية لضبط تهريب المواد والبضائع، بحسب بيان صدر عن الاجتماع.

بالمقابل عرض دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الانعكاسات المالية والاقتصادية لا سيما على مداخيل الخزينة، والمعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية.

وأشار البيان إلى أن قائد الجيش عرض الواقع الميداني للحدود البرية، لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية من النواحي كافة، تداول الوزراء المختصون وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود، وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وبذل كافة الجهود اللازمة بالتنسيق ما بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية.

وختم البيان بقرار وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية.