ووجه المجلس جميع المحاكم بضرورة إجراء تحليل الحمض النووي الوراثي "دي إن إيه" لمن يدعي نفي نسبه، وذلك قبل اللجوء إلى إجراءات "اللعان" متى ما وافقت عليه الزوجة، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.
يعد توجيه مجلس القضاء الأعلى، بناء على الأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقم 57000 وكذلك قرار هيئة كبار العلماء رقم 234.
وقضى أمر الملك سلمان بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا، بالنظر في تقرير مبدأ قضائي يلزم المحاكم في مثل هذه الحالات.
يشار إلى أن نظام نفي النسب السابق كان لا يتم إلا باللعان، والذي يأتي بصورتين فقط هما أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، أو أن ينفي أن يكون الحمل منه.
ويشترط لصحة "اللعان" أن يكون بين زوجين مكلفين، وأن يقذف الزوج زوجته بالزنا، وأن تكذب زوجته ادعاءه، وأن يكون ذلك بمجلس القضاء.
