ورغم الوضع الاقتصادي المتميز لدولة الإمارات، أكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري إن دولته وضعت خطة استجابة ممنهجة لمواجهة آثار كورونا، تعتمد على تشجيع الاقتصاد الرقمي وما يشمله من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء.
إجراءات إماراتية
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، أن دولة الإمارات وضعت خطة استجابة ممنهجة لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني بما يضمن استدامة الاقتصاد واستمرارية الأعمال وتحقيق التعافي واستعادة النمو خلال فترة قياسية.
وأضح وزير الاقتصاد أن "الإطار العام للاستراتيجية الاقتصادية للدولة في مواجهة كورونا يرتكز على مرحلتين رئيسيتين، الأولى على المدى القريب وتتمثل بالفتح التدريجي للاقتصاد وأنشطة الأعمال مع مراعاة الاحترازات الصحية المتبعة، وتقديم الدعم وخطط التحفيز الاقتصادية الضخمة للقطاعات الأكثر تضررا، والتي بلغت قيمتها الإجمالية حتى اليوم 282.5 مليار درهم، وحماية ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وربط التمويلات بالقطاعات المستفيدة وفق خطط مدروسة وآليات فعالة.
أما المرحلة الثانية، فتتمثل بخطة تحفيز طويلة المدى للاقتصاد لتسريع التعافي ودفع عجلة النمو قدما، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز مرونة واستدامة النموذج الاقتصادي المتبع، وتشجيع التمويل والاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات المستقبلية العالية، ومن أبرزها الاقتصاد الرقمي بما يشمل الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والمدن الذكية والبلوك تشين، ومفاهيم وصناعات الاقتصاد الأخضر، مثل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والاقتصاد الدائري، وتعزيز الإنتاجية من خلال إدماج تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد وأنظمة الروبوتكس، وتعزيز الأمن الغذائي باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.
وقال سلطان المنصوري: "من هذا المنطلق، ندعو الشركات والقطاع الخاص بكل الأنشطة للإعداد لهذه المرحلة والتهيؤ لمرحلة الاقتصاد الرقمي الذي سيقود مرحلة التعافي وما بعده من انتعاش، والتركيز على مهارات المستقبل للمهن والوظائف والتحول نحو إدخال التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحل الإنتاج باعتبارها عامل استمرارية مهماً للأعمال وتحقيق النمو في المستقبل".
تعزيز النمو الاقتصادي
نزار العريضي، الخبير المتخصص في أسواق المال والاقتصاديات العالمية، والمقيم في الإمارات، قال إن "الإمارات تعد سباقة في استخدام موضوع الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، في عمليات النمو الاقتصادي".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الإمارات بدأت في اختبار الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، وأطلقته في التعليم والخدمات المالية، والطب والهندسة وكافة الجامعات".
وتابع: "الإمارات لديها رؤية فيما يخص استخدام هذه التقنيات الحديثة، لكن انتشار وباء كورونا عجل من الأمر، خاصة وأنه تسبب في تغيير معالم اقتصادية، وولادة نظام عالمي جديد، وكذلك ظهور معادلات اقتصادية جديدة".
وأكد أن "تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ستلعب دورًا كبيرًا الفترة المقبلة وستكون الداعم الأساسي لعمليات النمو الاقتصادي، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية التي يعشيها الاقتصاد العالمي".
وأشار إلى أن "الإمارات تستعد لمرحلة ما بعد كورونا، للانطلاق نحو العصر الجديد، والذي يجب أن تكون هذه الأنظمة الذكية موجودة، العملات التي تعتمد على تقنية البلوك تشين، والتي تمتاز بالدقة والسرعة".
سياسة رقمية
من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن الطريفين الخبير الاقتصادي الإمارتي إن "دولة الإمارات من أكثر دول العالم التي اتجهت إلى البلوك تشين أو الاقتصاد الرقمي والحياة الرقمية، واعتمدت أيضًا حكومة رقمية أغلب معاملاتها تتم عن طريق الإنترنت بدون أي أوراق، أو روتين".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الإمارات قررت الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وهناك جزء كبير من الاقتصاد الرقمي يعتمد على الذكاء الصناعي الذي يدخل في الكثير من التكنولوجيا المتطورة، خاصة في أجهزة الطب، والطاقة المتجددة، وكا ما يحتاجه العصر الجديد".
وتابع: "الإمارات في خطة التعافي من كورونا اتجهت إلى الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، والسياسة الرقمية، حتى زارة الصحة تعد من الوزارات التي تقوم على البلوك تشين، فأصبح لكل مريض ملف خاص يستطيع الدخول به إلى المستشفيات الخاصة والحكومية".
وأشار إلى أن "هذا الاتجاه الرقمي لحكومة الإمارات سيساهم في إثراء العملية التعليمية، خاصة بعد أن اتجهت الدولة للتعليم عن بُعد، في ظل أزمة كورونا".
وفي أبريل/ نيسان 2018، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين)، وتهدف الاستراتيجية إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة بلوك تشين بحلول عام 2021.
