14:19 GMT05 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    تقدم النائب الكويتي عبد الكريم الكندري في مجلس الأمة، باقتراح قانون تكويت جميع الوظائف العامة، خلال سنة من إصدار هذا القانون.

    وطالب النائب جميع الجهات الحكومية بنشر خطة عامة لتوطين الوظائف بحيث تتضمن الأماكن التي ستتاح للمواطني بعد تسوية أمور الموظفين غير الكويتين، على أن تتم معادلة الدرجات الوظيفية والمالية للوظائف التي سيتم توطين الموظفين الكويتين بها لحيل موقع "القبس" الإلكتروني.

    وحظي اقتراح الكندري تأييد زميلين له في المجلس مع إعطائه صفة الاستعجال، في حين أعلن نائب آخر عزمه اقتراح قانون لتعديل مرسوم الخدمة المدنية، من خلال إضافة فقرة تنص على عدم جواز تعيين غير الكويتيين في الوظائف القانونية.

    ماهية القانون

    وفي ظل تعالي الأصوات في الكويت التي تطالب بضرورة إحلال الكوادر الوطنية بدلا من الوافدين، يأتي هذا الاقتراح من قبل النائب الكندري، وللحصول على معلومات أكثر حول الموضوع تواصلت وكالة "سبوتنيك" مع الخبير الاقتصادي الكويتي أشرف فؤاد تناغو، والذي أكد بأن مسألة توطين الوظائف هي أمر قديم في الكويت، وأن القرار غير معروف المعالم حتى الآن.

    ويتابع تناغو "ليس هناك حتى الآن أي قانون تم طرحه في مجلس الأمة، حيث أن مجلس الأمة ليس في حالة انعقاد حاليا، وبالتالي ليس هناك نص معين أو بنود يمكن أن تشكل قانون، وفكرة تكويت الوظائف هي قديمة وليست جديدة".

    ويضيف "كل دولة في الخليج تحاول أن توطن الوظائف الحكومية، حيث أنه من المواطن هو الأولى بأن يكون في الوظائف الحكومية أو وظائف الدولة، وفي الكويت بالتحديد هذه الوظائف هي التي يستطيع فيها المواطن الكويتي أن يتبوأها".

    ويواصل فؤاد حديثه "الآن هناك حملة شديدة أن يتسلم المواطن الكويتي حتى الوظائف الفنية، كالمهندس وخبير المعلومات والمحامي والقضاء وغيرها، وفي المرحلة القادمة سنرى تكويت القضاء بالكامل".

    مدى القرار

    وحول مدى شمول القرار القطاعات الاقتصادية والحكومية الكويتية، وإن كانت محددة بمؤسسات بعينها أم تشمل جميع القطاعات، وعما إذا ما كانت المؤسسات الكويتية قادرة على تنفيذ القانون خلال عام واحد، يقول الخبير الاقتصادي أشرف:

    الحقيقة أن هناك مشكلة أن هذا الأمر يحتاج وقت، في سلك القضاء مثلا لكي توظف قاضيا لديه خبرة 30 سنة في القانون الكويتي، وهي خبرات مكتسبة لا تأتي بين يوم وليلة ولها عوامل، فلا بد أن يكون الإحلال بحرص من أجل أن لا يختل الميزان في مرفق قانوني كالقضاء، وكذلك المرافق الفنية والهندسية ينطبق عليها الأمر ذاته.

    ويكمل "فمن المفروض أن يكون الإحلال تدريجيا وليس دفعة واحدة، فمن غير المعقول أن تأتي بمواطن بخبرات ضعيفة مكان قاض ذو خبرة كبيرة، ومن وجهة نظري يجب أن يتعلم المواطن لمدة سنة أو اثنتين، ويحصل على خبرة كبيرة وأصول المهنة، وبعد ذلك يمكن تدريجيا الاستغناء عن غير الكويتيين".

    تأثير كورونا

    يأتي هذا القرار في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا، وارتفاع نسبة البطالة في جميع الدول تقريبا، وعن ذلك يتحدث الخبير الكويتي:

    هناك تأثير لكورونا وهو أن الناس بدأت تنظر على الوظائف والأعمال، والمستفيدين خلال فترة الحجر الصحي حيث أن الكثيرين لا يعملون حاليا، والحقيقة أن معظم الكويتيين لا يرون مشكلة في الموظف صاحب الكفاءة.

    ويستدرك "المشكلة الأساسية في العمالة السائبة التي لا تحقق دخلا، وهذه العمالة موجودة في الشارع من غير أوراق رسمية، والتي هي أصلا قادمة عبر تاجر إقامات، وليس بشكل رسمي عبر تعاقد مع شركة رسمية.

    التأثير على الخدمات وعلى الاقتصاد

    وحول الآثار التي يمكن أن يخلفها هذا القانون فيما لو تم اعتماده على الخدمات والاقتصادي الكويتين، يقول أشرف فؤاد:

    هناك جزأين في قطاع الأعمال، ففي القطاع الحكومي يجب أن يكون هناك إحلال تدريجي وبخبرات معينة، تأخذ إجراءات بطريقة احترافية لكي لا يحصل أي مشاكل أو خلل، وأن تحصر الحكومة بسهولة عدد المهن، وأن تقدر على تدريب الناس على التعلم في هذه المهن.

    ويتابع "القطاع الخاص متروك لصاحب العمل، وصاحب العمل بالتأكيد يبحث عن أفضل موظف بأقل سعر، ولذلك لا يرضى الكويتي بأن يعمل براتب شخص غير كويتي، لذلك الدولة أنشأت شيء أسمه دعم العمالة، لدعم الكويتي على العمل في القطاع الخاص".

    ويضيف تناغو "على سبيل المثال لو كان صاحب العمل يعطي 1000 دينار كويتي (3200 دولار أمريكي)، فإن الحكومة ستدفع 700 أو 500 كدعم عمالة، لكي تشجع الدولة المواطن، فهي تعطي رواتب للموظفين الحكوميين، وكذلك تعطي رواتب دعم لموظفي القطاع الخاص.

    ويختم حديثه "لا بد أن ننظر إلى الأمر من جانب سلبي هو أن الأولوية للمواطن، ولكن الجانب الإيجابي هو أنه يكتسب خبرات، كما أن الوافدين في الكويت أو في أي دولة هو مكسب للبلد، مثال على ذلك كل العقارات يسكنها الوافدين، الأجرة يأخذها الكويتي، وكذلك لدينا الجمعيات والسيارات والعديد من الأنشطة، المصاريف فيها من قبل الوافدين، والذي يربح بها الكويتي".

    الكلمات الدلالية:
    الكويت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook