وأوضح الوزير في تصريحات له خلال لقاء عن بعد نظمته غرفة التجارة الأميركية في مملكة البحرين، للنقاش حول آخر تطورات القطاع النفطي في مملكة البحرين في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية والآثار الاقتصادية الناجمة عنها، إن المملكة قد لا تحتاج إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد الاحتياطيات التي تم اكتشافها في حقل خليج البحرين مؤخراً.
من ناحيتها قالت النائبة زينب عبد الأمير عضو البرلمان البحريني، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز سيساهم في دعم النمو الاقتصادي للبحرين والتسريع من تنفيذ المشاريع التنموية.
#البحرين تنتهي من تدشين أول مرفأ للغاز الطبيعي.. ومحادثات جادة لإقامة شبكة خطوط أنابيب الغاز لربطها مع دول الخليج https://t.co/n1eEoLfn97 #العربية
— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) May 18, 2020
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن المشروعات المرتبطة بالغاز تعزز من موقع المملكة كمركز مالي مهم في المنطقة.
وترى أن الخطوات تتماشى مع جهود المملكة كسلطة تشريعية، والسلطة التنفيذية للحفاظ على العملة الصعبة وعدم خروجها خارج المملكة، خاصة أن الاستيراد يؤدي لاستهلاك العملة الصعبة، مما ينعكس سلبًا على التوازن المالي.
وتابعت: "نحن سعيدون بهذا الإعلان، ونتمنى أن يتبع ذلك إعادة تصدير المملكة للغاز، حيث يتلاقى ذلك مع ما نطمح إليه في تنويع مصادر الدخل، والابتعاد عن التركيز على النفط كمصدر دخل رئيسي".
وأشار الوزير إلى أنه قد اكتمل 50% من مشروع تحديث مصفاة بابكو الذي يُعد من أكبر المشروعات الطموحة في البلاد بتكلفة تقدّر بـ6 مليارات دولار أمريكي، وبسعة 400 ألف برميل، مشيدًا بالأداء الطيّب والجهود الحثيثة من الإدارة التنفيذية للمشروع بالعمل بروح الفريق الواحد والحثيث لسير المشروع وفق الجدول المقرّر له، رغم التأثيرات الاقتصادية السلبية من جائحة كورونا. وأضاف أن المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير في العائدات، ومن المقرّر الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2022.
وأكد الوزير حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون في هذا المجال مع مختلف الجهات والمنظمات والشركات المتخصّصة، لتبادل الأفكار والخبرات والاطلاع على أحدث ما توصّلت إليه التقنيات الحديثة لتطوير قطاع النفط والغاز والطاقة في مملكة البحرين، لافتًا إلى أهمية تشجيع الشركات النفطية العالمية على الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج في مملكة البحرين، بحسب "الأيام البحرينية".
