توسيع صلاحيات قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان مادة للتجاذب السياسي

عاد الحديث مجددا عن توسيع مهام قوات الطوارىء الدولية في لبنان، قبل أسابيع من تصويت مجلس الأمن الدولي على تجديد التفويض الممنوح للقوة الأممية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان.

وتشير مصادر غربية عن نية أمريكية بتعزيز مهام قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) وتوسيع صلاحياتها، فيما برزت معارضة "حزب الله" اللبناني لهذا الأمر عبر لسان أمينه العام حسن نصرالله، الذي شدد في مقابلة إعلامية له رفض لبنان تغيير مهمة قوات الطوارىء الدولية، معتبرا أن الأمر يصب في مصلحة إسرائيل ويشكل ورقة ضغط على لبنان.

رئيس الحكومة اللبنانية وفي زيارة له إلى مقر قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان أكد تمسك لبنان بقوات الطوارئ الدولية دون أي تعديل، داعياً الأمم المتحدة إلى فرض التزام هذا القرار على إسرائيل.

في هذا الصدد، قال النائب في البرلمان اللبناني بكر الحجيري إنه "من المفترض ألا يحدث أي تغيير في مهام قوات الطوارئ الدولية". لافتاً إلى أن العلاقات يجب أن تكون طيبة مع قوات الطوارئ الدولية.

وأشار الحجيري في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إلى أنه من الممكن أن "يكون هذا الطرح من الشروط التي تضعها الولايات المتحدة الامريكية في مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، وبجميع الأحوال كبلد يمر بأزمة اقتصادية حادة لنا مصلحة أن تبقى علاقاتنا جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع قوات الطوارئ الدولية".

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير لـ"سبوتنيك" إنه "عندما يأتي موعد تجديد مهام قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان كل عام، تطرح بعض الجهات فكرة تغيير دور هذه القوى إما في جنوب لبنان من حيث إعطائها المزيد من المهام لضبط الوضع وخصوصاً الضغط على "حزب الله" أو ما يطرح الآن في بعض الجهات اللبنانية توسيع دور قوات الطوارئ الدولية أو دور الأمم المتحدة إلى الحدود السورية، وأظن أن هذه الطروحات هي نوع من الضغط على "حزب الله" وعلى لبنان".

وأكد أن إمكانية تحويل هذه الأفكار إلى واقع عملي صعب جداً لأن لبنان ليس لديه أي توجه من أجل تغيير مهام قوات الطوارئ الدولية، لافتاً إلى أن "الجميع الآن يستغل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها لبنان مما يجعل البعض يعتقد أنه يمكن الاستفادة من هذه الظروف للضغط على لبنان للقبول بمثل هذه الأفكار، لكن بالأمس الأمين العام حسن نصر الله أعلن بشكل واضح وصريح أن "حزب الله" يرفض بأي شكل تغيير دور قوات الطوارئ الدولية حتى أنه أعلن إذا كانت أمريكا تريد أن تهدد من خلال سحب هذه القوات أو تخفيف مهامها فلا مانع إذا كانوا يريدون ذلك".

ورأى قصير أن هذه الأفكار تطرح فقط للضغط وليس بالإمكان تحويلها إلى قرارات عملية "من الأفضل الانتظار من الآن حتى شهر آب/ أغسطس على ضوء ذلك يمكن البحث في كيفية التعاطي مع هذا الموضوع".

وختم قائلا: "نحن نعيش مرحلة ضغط معنوياً وسياسياً وشعبياً من أجل الضغط على "حزب الله" وعلى الحكومة اللبنانية وبعد هذه الأشهر الثلاثة أظن الأمور ستعود إلى وضعها الطبيعي لأنه لا خيار أمام القوى الدولية سوى التجديد بنفس الوضعية وإن أي سحب لقوات الطوارئ يعني إعطاء لبنان و"حزب الله" فرصة للانتشار مجدداً كما كان الأمر وهم يتخوفون من ذلك".

بدوره قال العميد الركن المتقاعد أمين حطيط لـ"سبوتنيك" إن هذا الطرح ليس جديداً، ويعود بجذوره إلى عام 2006 في فترة الحرب وأثناء إعداد القرار 1701 وكان البند 10 من مشروع القرار ينص على أمور رفضها لبنان من هذه الأمور التي ينص عليها قوات متعددة الجنسيات تعمل تحت الفصل السابع تغطي معظم الحدود اللبنانية وتعمل منفردة عن الجيش اللبناني وآنذاك المقاومة رفضت هذه الشروط وألزمت أمريكا وإسرائيل بالصيغة القائمة حالياً".

وأضاف: "أمريكا منذ 2006 وحتى اليوم كلما يحين تجديد إنتداب قوات الطوارئ الدولية في الجنوب تعود وتطرح نفس الشروط التي طرحتها عام 2006، واليوم ما تطرحه أمريكا التغيير في مهمة قوات الطوارئ والإنتقال من مهمة مساندة الجيش اللبناني في مهامه إلى مهمة ضبط الحال الميداني والعمل منفرداً عن الجيش اللبناني بإستقلالية كاملة مما يعطي قوات الطوارئ الدولية الحق في الدخول إلى الأملاك الخاصة والتفتيش والتعقب دون إذن الجيش اللبناني، والتغيير الثاني المطروح بطلب من إسرائيل هو الإنتشار على الحدود مع سوريا أي تغيير النطاق الميداني، وتغيير قواعد الاشتباك بشكل كأنه يرتقي للممارسة العملية للفصل السابع".

وأشار حطيط إلى أن هذه الإملاءات مرفوضة كلياً من المقاومة ومن الحكومة اللبنانية، لافتاً إلى أن أي تعديل للقرار 1701 خلافاً للإرادة اللبنانية سيسقط هذا القرار بأي شكل من الأشكال والقوى المشاركة في قوات الطوارئ لا تستطيع أن تعمل إذا كان هناك رفض لبناني من الشعب في الجنوب ورفض من المقاومة لأنه لا يوجد أحد مستعد أن يموت من أجل إسرائيل ولا من أجل أمريكا.

ورأى حطيط أن "محاولة أمريكا تعديل القرار 1701 حتى اللحظة بمثابة ضغط ولا يمكن أن تنجح بسبب الرفض اللبناني والصعوبات العملانية التي ستواجهها من خلال رفض الدول المشاركة في اليونيفل، والفرض بالقوة يكون بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع وحتى اللحظة نحن لا نرى أي إمكانية لإتخاذ قرار تحت الفصل السابع في ظل الرفض الفرنسي الروسي الصيني الذين يملكون حق الفيتو ويرفضون هذا القرار".

بالمقابل قال القيادي في "تيار المستقبل" لـ"سبوتنيك": "إذا كان توسيع مهام قوات الطوارئ الدولية من ضمن القرار 1701 من المفروض أن لا يعترض أحد على هذا الموضوع بالأخص الموافقين على هذا القرار "حزب الله" بالتحديد، لكن أي تغيير سيكون بالتفاهم مع الدولة اللبنانية".

وأكد أن الدولة اللبنانية طرف في القرار 1701 وأي إعادة توسيع أو على الأقل إعادة البحث في هذا القرار لا يتم إلا من خلال التفاهم مع الدولة.

ورأى علوش أن "الإشكالية الكبيرة التي تطرح هي هل قوات الطوارئ الدولية مسؤولة عن الحدود اللبنانية-السورية أم لا، القرار موجود أو على الأقل جزء من القرار 1701 لمنع دخول وخروج سلاح من خلال سوريا إلى لبنان، هذا القرار موجود فهل قوات الطوارئ الدولية مهمتهاعلى الأقل أن تقف على الحدود مكان الجيش اللبناني لمساندته أو أن هذا الأمر مهمة الجانب اللبناني هذا التفصيل الذي نتحدث عنه".