وفي حديث خاص للنائب في البرلمان اللبناني، محمد الحجار، مع وكالة "سبوتنيك" الروسية قال فيه:"أردنا من قانون العفو العام المطروح رفع المظلومية عن كل من لحق به الظلم سواء في تفسير متماد للقوانين أو في ثغرات شابت محاكمات أو ما شابه ذلك، وأيضاً أردنا فتح صفحة جديدة من بعد مرحلة مرت على البلد، وكذلك للعمل على تهدئة النفوس وتعميم هذه التهدئة على كل مسارات الدولة في هذا الظرف بالتحديد، إلى جانب أن هناك عدد كبير من المسجونين منهم ما زالوا من دون محاكمة ومنهم من تحاكموا وكانت الأحكام عليهم مشددة كثيراً".
وأضاف الحجار قائلا:"وفي ظرف العالم الذي يشهد جائحة كورونا والاكتظاظ الموجود في السجون يستوجب على الحكومة أن تفكر بهذا الموضوع وتعمل على تخفيف هذا الاكتظاظ وهذه الأسباب مجتمعة جعلتنا نتوجه إلى هذا القانون، ولكن هناك عوائق تمنع التصويت عليه واليوم في الجلسة سنرى ما الذي سيحدث".
وأشار الحجار إلى أن "إعادة المبعدين من إسرائيل صعبة وليست أمرا بسيطا خصوصاً من أخذ الجنسية الإسرائيلية ومن لديهم الجنسية قدموا خدمات للكيان الاسرائيلي المحتل حتى حصلوا عليها، منهم من خدم في الجيش الاسرائيلي، هذه الأمور عليها الكثير من علامات الاستفهام".
وأضاف: "الخلافات بين الكتل السياسية المختلفة المتصادمة والتي قرعت جرس الإنذار في اليومين الماضيين بتهديد رئيس الحكومة حسان دياب بالاستقالة، فأعتقد أن مثل هذه الجلسة إذا لم يتم إبعاد الملفات الساخنة عن النقاش والجدل قد تكون جلسة متفجرة وربما من الأفضل أن لا تكون هذه الجلسة علنية وأن يعتمد التداول السري، لأنه وفقاً للمعلومات هناك العديد من الملفات الساخنة التي من الممكن أن توسع الهوة والفجوة بين الأطراف السياسية المختلفة".
ولفت شومان إلى أنه لا يمكن القول أن هناك حلا وسطيا في ملف المبعدين، هناك موقف واضح من الثنائي الشيعي لجهة رفض المبعدين خصوصاً أن الكثيرين منه وجدوا هناك وبالتالي يحملون الجنسية الإسرائيلية، وعلى ما يبدو هناك عملية ابتزاز من قبل بعض الأطراف السياسية بحيث لا يتم إقرار قانون العفو العام إلا إذا شمل الذين قاتلوا الجيش اللبناني والذين بحقهم مذكرات توقيف وهم بالآلاف".
وأشار شومان إلى أن الجلسة اليوم، أمام ثلاثة بنود للعفو العام، وأمام 3 عناوين كلها غير متفق عليها، لذلك أعتقد بحسب المعلومات أن هذا الملف قد يتم ترحيله وتأجيله إلى مرحلة مقبلة طالما أن الحل الوسط غير موجود".
وكذلك الأمر سيناقش مجلس النواب مشروع قانون صرف اعتماد بقيمة 1200 مليار ليرة للدعم الاجتماعي، اقتراح رفع السرية المصرفية عن العاملين في الشأن العام، مشروع اتفاقية قرض مع الصندوق العربي لتمويل مشروع الاسكان، مشروع الانضمام للاتفاقية الدولية للتجارة.
