07:37 GMT11 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أعلنت نقابة الصرافين في لبنان عن فك الإضراب الذي استمر لمدة شهر والعودة الى العمل الطبيعي، صباح الأربعاء المقبل.

    واستقبل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وفد نقابة الصرافين، أمس السبت، للبحث في الوضع الاقتصادي للمرحلة المقبلة.
    وقال المتحدث باسم الوفد محمود حلاوي: "بتكليف من مجلس النقابة عقدنا اجتماعاً مع دولة الرئيس حسان دياب وبحضور قيمين أساسيين على مهنة الصرافة من حاكم مصرف لبنان ومعالي الوزراء المالية والداخلية وكانوا متجاوبين مع طروحاتنا وتوضيحاتنا حول طبيعة مهنة الصرافة ودورها في الاقتصاد الوطني. وبحثنا مع المسؤولين المعنيين بالوضع الاقتصادي للمرحلة المقبلة على صعيد دور مهنة الصرافة في تأمين لقمة العيش وخاصة المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وهناك قناعة لدى الجميع بأن دور مهنة الصرافة أساسي في إعادة الدورة المالية في قطاع الصرافة كما كانت قبل اعلان الإضراب".
    وأضاف حلاوي: "في الفترة الأخيرة تعرضت المهنة لعدة هجومات وتعديات محقة أحياناً ومغرضة ومضللة أحياناً أخرى، وللقضاء الحق المطلق في التدخل في موضوع سعر صرف العملة، وقد استطاع من خلال التحقيقات وضع النقاط على الحروف. ونشكر تدخل القضاء في هذا الملف، لأن الصرافين الذين لديهم نوايا حسنة لمتابعة عملهم بشفافية واستناداً لكل التعاميم والقوانين، يهمهم تنظيف القطاع وإزالة الثغرات التي تشوه سمعته".
    وأشار المتحدث إلى انه "بعد النقاش التفصيلي في الأرقام توصلنا إلى صيغة مع دولة الرئيس والحاكم والوزراء بأن يشكل الجميع حلقة متكاملة لقمع كل الظواهر التي تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة والدور الأساسي سيكون لقطاع الصرافة، وأجمعنا على أن الوضع استثنائي في البلد وأن سوق لبنان سوق اقتصادي حر لا يمكن تحويله إلى أي نوع من الاقتصادات الأخرى، إنما هناك أزمة نمر بها ولا بد من استثناءات واجراءات خارجة عن مفهوم البورصات العالمية المعتادة ويهمنا المشاركة فيها لكي نؤمن قدر الإمكان من الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطن".
    وكانت نقابة الصرافين، قد أعلنت إضرابها المفتوح حتى إطلاق سراح الصرّافين القانونيين وفتح محلاتهم التي أقفلتها القوى الأمنية في الحملة على الصرافين المخالفين لتسعيرة مصرف لبنان.

    انظر أيضا:

    لبنان وتحديات مقبلة في ظل انتشار كورونا في المخيمات
    خبير دستوري: قانون العفو العام في لبنان يخالف مبدأ العقاب والمساءلة والردع
    بعد رفعها... متى أقر أول قانون لـ"السرية المصرفية" في لبنان؟
    رئيس لجنة المال والموازنة: لبنان يفتقد إلى السيولة وليس مفلسا
    الكلمات الدلالية:
    لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook