قرار صائب
قال إيهاب موسى، عضو ائتلاف دعم السياحة المصرية، قرار وزارة السياحة بزيادة نسبة الإشغالات في الفنادق إلى 50 بالمئة هو قرار صائب جدا، لأن النسبة السابقة التي تم تطبيقها خلال الأسابيع الماضية وهي 25 بالمئة قليلة جدا وترفع معدل أسعار الخدمة الفندقية بصورة كبيرة وتضاعف من خسائر الفنادق.
وأضاف عضو ائتلاف دعم السياحة لـ"سبوتنيك"، الحقيقة أن لدينا 50 في المئة من العمالة بالفنادق تقوم بخدمة 25 في المئة من النزلاء، نحن الٱن نريد الحفاظ على العمالة وزيادتها بنسبة 75 في المئة، وفي نفس وقت الإشغال 50 في المئة ويتم زيادتها تدريجيا، بعد أن تم اتخاذ التدابير الاحترازية داخل المنشٱت الفندقية خلال الفترة السابقة، وللعلم فإن الفترة السابقة كانت للسياحة الداخلية وأثبتت أن هناك طبقة لديها ثقافة عالية وتريد العيش بطريقة مختلفة رغم ارتفاع الأسعار.
الكورونا سلوك شخصي
وبشكل عام، قال موسى في رأيي الشخصي، الكورونا سلوك شخصي، وإذا طبقنا عملية التباعد فلن يكون هناك إصابات كبيرة، وسبب تفشي الوباء في أوربا وأمريكا يعود لعمليات التهوين والاختلاط وعدم المثول لتحذيرات الأممية من منظمة الصحة العالمية.
وأشار عضو ائتلاف السياحة، إلى أن أغلب نسب المصابين بالكورونا الجديدة في مصر من الشريحة التي تواجه الناس من أطباء وشرطة وجيش، بجانب الناس الشعبيين الذين لديهم تكدس في الأسواق، وفي الغالب من يطبقون شروط التباعد لن يصابوا بالوباء، ومعظم دول العالم تفكر اليوم في التعايش مع الوباء وهناك دول مثل فرنسا قامت بفتح المطاعم في الشوارع وبدأت الناس تتعامل بوعي، وإن لم يكن الوعي قد تكون لدينا في مصر خلال الفترة الماضية والحملات الإعلامية التي لم تنقطع، إن لم نكن قد تعلمنا خلال تلك الفترة، لا أعتقد أنه سيتكون مستقبلا، نحن لدينا نوعين من الناس، أحدهما مثقف وملتزم ويعرف ماله وما عليه وهو من يذهب إلى الفنادق ويتحمل التكاليف العالية، أما الشعب الأخر والذي يتزاحم في الأسواق وغير مقتنع بالكورونا، هؤلاء لن يشعروا بالخطوة إلا بعد إصابتهم.
تنشيط الفنادق
من جانبه قال ناجي العريان، الخبير السياحي المصري، قرار وزارة السياحة بشأن زيادة نسبة إشغالات الفنادق هو محاولة لتنشيط الحركة الفندقية والعمالة قبل عودة السياحة الخارجية.
وأكد الخبير السياحي لـ"سبوتنيك"، يجب أن نتعايش مع الفيروس والعالم كله بدأ بالفعل عملية التعايش، ويجب أن يكون هناك وعي لدى الشعب المصري، فلا يمكن أن تستمر في عملية الإغلاق الاقتصادي والانعزال عن العالم
تكاليف التشغيل
وأضاف العريان، القرار جيد برفع النسبة إلى 50 في المئة وإن كانت تلك النسبة لن تحقق التكلفة الكاملة للتشغيل في الفنادق، لكنها خطوة في طريق انتظار عودة السياحة الخارجية حتى تكون هناك استعدادات كاملة.
ولفت الخبير السياحي إلى أن القرار السابق وإشغالات الفنادق بنسبة 25 في المئة قد لاقى إقبالا في عدد من المناطق مثل الإسكندرية والساخنة والبحر الأحمر، وكانت تجربة تمهيدا لرفع النسبة، مع مراعاة السلامة والتطهير، ويمكن أن ترتفع تلك النسبة تدريجيا وبحسب ما تراه اللجنة الوزارية المختصة بهذا الأمر.
قررت وزارة السياحة المصرية السماح للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، بالعمل بنسبة 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية لها بداية من الاثنين الماضي.
وأكدت الوزارة على اشتراطات السلامة الصحية الصادرة من طرفها والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.
وقبل عيد الفطر، حصل 78 فندقا على شهادة السلامة الصحية من إجمالي 172 فندقا تقدموا للحصول على الشهادة المعتمدة من قبل وزارتي السياحة، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.
وكانت مصر قد أوقفت حركة الطيران منتصف مارس/ آذار الماضي وسط تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتبع ذلك إغلاق الفنادق وجميع المنشآت السياحية، قبل أن تقرر الحكومة عودة الفنادق للعمل من منتصف مايو وفقا لمعايير صحية محددة وبربع طاقتها، على أن تزيد إلى 50 في المئة من السعة بداية من أول يونيو.
ومثل العديد من البلدان، تواجه مصر تداعيات اقتصادية جراء انتشار جائحة "كوفيد 19" التي تسببت في توقف قطاع السياحة وأثرت سلبا على تدفقات النقد الأجنبي.
