وذكرت وسائل إعلام تونسية أن جلسة النقاش استمرت بين النواب طيلة 15 ساعة.
وكانت كتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا) قد قدمت مذكرة لمطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائم ارتكبتها في حقبة الاستعمار بدءا من عام 1881 وما تلاه.
وتضمنت "مطالبة الدولة الفرنسية بإعلان اعتذارها الرسمي والعلني عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب التونسي زمن الاحتلال المباشر وبعده، من جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفي وتهجير قسري ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصة ودعم صريح للاستبداد وللدكتاتورية".
كما نصت على أن "يطالب البرلمان فرنسا بأن تبادر بتعويض تونس وكل المتضررين من الجرائم المذكورة وكل الذين انجر لهم الحق قانونا، تعويضا عادلا مجزيا طبق ما تقتضي القوانين والأعراف الدولية، بما من شأنه أن يساهم في مسح الآلام والأحزان والمآسي التي تسبب فيها الاحتلال البغيض".
وجاء في نص اللائحة أيضا "أن تضع فرنسا على ذمة الدولة التونسية والباحثين وعموم الناس كامل الأرشيف الرسمي المتعلق بتلك الحقبة السوداء، حتى تعي الأجيال الجديدة مساوئ الاستعمار وحتى لا تتكرر مآسيه".
