وجاء في تغريدات نشرها حساب السفارة عبر تويتر: "استراتيجية الخروج الوحيدة المتاحة للنظام السوري هي قرار مجلس الأمن رقم 2254. يجب على النظام السوري اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل سياسي للصراع السوري يحترم حقوق وإرادة الشعب أو فليواجه المزيد من العقوبات والعزلة".
وتابعت السفارة: "كما قال السفير جيفري مرارا وتكرارا، فإن بشار الأسد ونظامه مسؤولون بشكل مباشر عن الانهيار الاقتصادي في سوريا".
As Ambassador Jeffrey has repeatedly stated publicly and privately, Bashar al-Assad and his regime are directly responsible for Syria's economic meltdown. 2/4
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) June 10, 2020
وأضافت السفارة: "يبدد نظام الأسد عشرات الملايين من الدولارت كل شهر لتمويل حرب لا داعي لها ضد الشعب السوري، بدلا من توفير احتياجاته الأساسية".
وأتمت السفارة: "ستواصل الولايات المتحدة فرض العقوبات وزيادة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد حتى يتم إحراز أي تقدم في العملية السياسية، بما في ذلك وقف إطلاق النار".
في الوقت الذي تدعو فيه المنظمات الدولية كافة إلى وقف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بعض الدول بسبب انتشار كورونا، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية ترفض تعليق عقوباتها على سوريا وإيران.
The United States will continue targeted sanctions and increased economic pressure on the Assad regime until there is irreversible progress on the political process, including a nationwide ceasefire, as called for by UNSCR 2254. 4/4
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) June 10, 2020
وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، تمديد العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب المطبقة على سوريا لمدة عام آخر.
وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن التدابير التقييدية المختلفة التي وضعتها واشنطن ضد دمشق على التوالي منذ عام 2012 إلى عام 2014.
