14:07 GMT05 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    أوضحت الحكومة المصرية حقيقة ما تم تداوله من أنباء حول قرار بإيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو/تموز المقبل.

    نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تلك الأنباء، كما تم التواصل مع وزارة العدل، والتي نفتها بدورها، مؤكدةً على أنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

    وأفادت وزارة العدل المصرية باستمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران بمكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط لمنع التجمعات، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال.

    وفي سياق متصل، فقد تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك على مرحلتين: المرحلة الأولى، تتمثل في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.

     

    انظر أيضا:

    انتهاء الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة... ومصر والسودان تتحفظان على الورقة الإثيوبية
    الأرصاد المصرية: الأيام المقبلة تشهد حرارة وأمطار رعدية ورياح قد تصل لعاصفة
    الإعلان عن أول فيلم سينمائي مصري يتحدث عن جائحة كورونا
    الحكومة المصرية تنفي السماح للأندية الرياضية بممارسة نشاطها
    الكلمات الدلالية:
    الحكومة المصرية, مصر, الزواج
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook