وسيكون اليوم السادس من المفاوضات لمناقشة الأمور القانونية، حيث تعقد الفرق القانوينة اجتماعا لمناقشة القضايا القانوينة، ويتبع ذلك اجتماعا برئاسة إثيوبيا.
وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية فقد تم التفاوض على خطوط عامة وقواعد ملء السد والتشغيل السنوي برئاسة مصر وبحضور المراقبين.
وتوصل الاجتماع حسب الوكالة إلى "قواعد ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف، وقواعد سلامة السدود، والأثر البيئي والاجتماعي دراسات التقييم ودخول الإرشادات والقواعد حيز التنفيذ".
وقال وزير الري والموارد المائية السودانية ياسر عباس، أمس إن الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة "حققت تقدما كبيرا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون".
وبحسب "الشروق" المصرية أضاف عباس، في بيان لوزارة الري السودانية: "برزت خلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية خصوصا في إلزامية الاتفاقية، وكيفية تعديلها بالإضافة إلى آلية حل الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه باعتبار أن قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هي الملء الأول لسد النهضة وتشغيله".
وكانت إثيوبيا قد أعلنت إحراز تقدم كبير في المحادثات مع مصر السودان، حول بناء وملء سد النهضة، التي استؤنفت عبر الإنترنت الأسبوع الماضي بعد توقفها لثلاثة أشهر.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء "إنا": "بناء على جدول ملء سد النهضة توصلت الدول الى تفاهم بشأن تعبئة المرحلة الأولى وحجم التدفق والخطوط التوجيهية لملء المرحلة الاولى ونهج قواعد إدارة الجفاف".
منذ عام 2011، شرعت إثيوبيا في بناء ما سيصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا عند اكتمالها. يعتقد الكثيرون أنه عندما يتم تشغيل سد النهضة، فإنه سيؤدي حتمًا إلى نقص المياه في السودان ومصر، وهو أمر نفته إثيوبيا باستمرار.
وقالت الوزارة في بيان سابق، إن أديس أبابا "ترفض الرضوخ للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها".
وأضافت أن مصر تتمسك باتفاقية وصفها بأنها غير عادلة في توزيع المياه، وذلك ردا على التصريحات المصرية.
