وتابع سلمان: "يمكن أن ندلل على ذلك بمقارنة المؤشرات الاقتصادية مابين 2001 و2011 والتي سميتها 'السنوات العشر الذهبية' وما بعد 2011 سميتها 'السنوات العشر العجاف"، لكن هذا يدفعنا للعمل لإعادة تفعيل عجلة الدورة الاقتصادية وتحقيق النمو وقهر الأعداء".
وأضاف: "لا ننكر أن لدينا صعوبات اقتصادية كبيرة رغم الجهود والنوايا الحسنة للحكومة السورية، لكن يجب البحث عن الحلول الاقتصادية التي تعتمد على جوهر الدورة الاقتصادية وهو الإنتاج الذي هو بداية الدورة وفي حال كان الإنتاج بخير كل شيء يكون بخير".
وأردف معاون وزير الكهرباء السوري: "الأعداء يستفيدون من أي ضعف وعلينا أن نعتمد على إجراءات داخلية وأخرى خارجية".
وأضاف: "من الاجراءات الداخلية أيضا فتح خطوط ائتمانية مع الدول الصديقة وفي مقدمتها روسيا وإيران والصين، والاعتماد على بنوك هذه الدول والتعامل معها بعملاتها المحلية وتقوية العلاقات مع دول البريكس والاتحاد الاوراسي ومنظومة شنغهاي. وفي مقدمة كل هذه الإجراءات يجب تحجيم العلاقة مع الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وخاصة بعد أن أثبتت دول الاتحاد الأوروبي بأنها تابع ذيل لأميركا التي تنفذ السياسة الاسرائيلية في المنطقة".
وحول الإجراءات الخارجية التي يجب اعتمادها، قال سلمان: "الأصدقاء وقفوا مع سوريا كما وقفت سوريا مع نفسها رغم الصعوبات الكبيرة التي يعانونها، ولقد حصلنا على خطين ائتمانيين سابقا مع إيران وكانا مساعدين كبيرين في تلبية الاحتياجات السورية وساهما في دفع عجلة الاقتصاد والتبادل التجاري بين سوريا وإيران".
وتابع: "نرجو أن يتحقق ذلك مع الأصدقاء الروس لأن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ليس فقط ضد سوريا وإنما ضد كل من يتعاون معها وقد ذكر بالاسم كل من روسيا وإيران".
وأضاف: "أمريكا لم تعد قدرا فهي في أضعف حالاتها وإذا ماتوفرت الإرادة والإدارة لمحوري المقاومة ومكافحة الإرهاب، فسينقلب السحر على الساحر والتجربة الايرانية والروسية والصينية خير دليل".
وعبّر معاون وزير الكهرباء السوري عن قناعته بوجود ضرورة للتبادل السلعي بين هذه الدول وإقامة مشاريع تشاركية، وقال: "التعاون بين هذه الدول أمر هام للانتصار على الإرادة الأميركية وهذا ما لمسناه خلال لقاء وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني جواد ظريف أمس".
وقال إن "الحكومة السورية أعدت فرق عمل لمواجهة كل تداعيات الإرهاب الأمريكي الاقتصادي المدعو بقانون قيصر وضرورة الاعتماد على تفعيل قطاع الانتاج وخاصة الزراعي وتأمين انسياب السلع والخدمات الى السوق بحيث يتحقق لأكبر مستوى ممكن التوازن بين العرض والطلب".
وأضاف: "هناك اكثر من 10 الاف شركة تركية وسيطة تقوم بسرقة ونهب المواد من سوريا وتصدرها الى السوق العراقية بمساعدة داعش وجبهة النصرة (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا وعدد كبير من الدول) الموجودين على الحدود ولذلك تسعى الحكومتان السورية والعراقية الى تفعيل معبر القائم وهذا ما حصل في معبر النصيب مع الأردن".
وقال: "كانت هناك امور داخلية وضعت كاستراتيجية لعمل الحكومة السورية وقد بدأت بها من خلال إعداد خارطة الاستثمار الزراعي وتوزيع مخصصات الزراعة على الفلاحين وجدولة ديون القروض الصناعية واللجوء الى الدول الصديقة لتأمين متطلبات التنمية والبدء باعادة الإعمار والبناء".
وتوجه سلمان بالشكر للأصدقاء الروس الذين وقفوا مع سوريا كما وقفوا مع انفسهم خلال الحرب الوطنية العظمى، وقال: "لذلك نرى على أن قانون قيصر سيتم قهره وهذا يتطلب منا الارتقاء في سوريا إلى أن تضع التصدي له كأولوية رقم واحد والحكومة السورية تعمل ضمن هذا الإطار".
وحول إعفاء رئيس مجلس الوزراء السابق، عماد خميس، من منصبه قبل أيام، قال معاون وزير الكهرباء إن "الرئيس بشار الأسد والقيادة السياسية أحيانا تقوم بتغيير الكثير من الأشخاص لأسباب غير معروفة للعلن ولكن ضمن هذا الإطار يمكن القول إن مصير سوريا لاتحدده الحكومة وانما القيادة السياسية وسوريا تسير باتجاه إعادة الأعمار والبناء التي تتطلب كل القوى وبالتالي الاعتماد على الأصدقاء أيضا وان موضوع سعر الصرف يتوقف على عوامل اقتصادية اكثر منها سياسية أما عملية التغيير تحدده القيادة ولها مبرراتها في ذلك بالتأكيد".
واستطرد قائلا: "القيادة السورية سترسم معالم النصر القريب اقتصاديا كما انتصرت سياسيا وعسكريا وأمنيا".
وعن مزاج الشارع السوري العام اليوم، قال سلمان "لدينا موجة ارتفاع الأسعار بسبب إدارة النقصان وإن الطلب أكبر من العرض وهناك حقيقة اقتصادية يجب الاعتراف بها بأن هناك إيمان لدى غالبية الشارع السوري بأن الأعداء يريدون خلق قناعة لدى السوريين بأن دولته هي المسؤولة عن هذا".
وأضاف: "لايمكن إنكار أن هناك من ينساق إلى بعض التبريرات والأقاويل السطحية التي يبثها الأعداء والطابور الخامس لكن المجتمع السوري بشكل عام يعي هذا الموضوع وتجسد ذلك في كلمة الرئيس الأسد للبعثيين بضرورة تجاوز كل الأخطاء واعتماد النقد والنقد البناء واختيار المؤسسة التشريعية على أساس النزاهة والوطنية ووضع معايير دقيقة وفضح الفاسدين وهناك خطوات كبيرة في سوريا ضد الفاسدين لكن ظروف الحرب تكون أحيانا مختلفة عن ظروف السلام لكن هناك قناعة لدى الجميع بالوصول إلى النصر الاقتصادي قريبا".
ودخل قانون "حماية المدنيين في سوريا" المعروف باسم "قانون قيصر" وهو اسم مستعار لشخص سوري قدم لواشنطن ما قيل إنها "معلومات حول ممارسات لا إنسانية للحكومة السورية بحق شعبها"، حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.
ويهدف القانون الأمريكي إلى حرمان سوريا من استثمار نصرها العسكري الذي حققته على الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
والقانون يفرض عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع الحكومة السورية وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.
