وأكد مراقبون أن المملكة تسعى جاهدة لتعزيز القطاعات الهامة والحيوية، والتي تمثل شريان الحياة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، والذي تعرض لأزمات طاحنة بفعل الفيروس وانهيار أسعار النفط.
مبادرة صناعية
تشمل المبادرات إرجاء السداد وإعادة هيكلة أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما في ذلك الطبية منها.
وتتضمن أيضا خطوط ائتمان لتمويل نفقات التشغيل لما يصل إلى ثلاثة أشهر للشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ذكر الصندوق في بيان.
وكشف الرئيس التنفيذي للصندوق، إبراهيم المعجل، أنه يتوقع أن تتم إعادة جدولة قروض بـ4 مليارات ريال بـ2020، بسبب أزمة كورونا.
خلال عام ٢٠١٩، سيقدم صندوق التنمية الصناعية قروض تعادل مايقارب ١٠٪ مما تم إقراضه خلال الخمسة وأربعين سنة الماضية، أي منذ إنشاء الصندوق. pic.twitter.com/UhThTN7Nn4
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) December 20, 2018
وأوضح المعجل أنه تم إعادة هيكلة سداد أقساط القروض لأكثر من 350 شركة صغيرة وطبية بمبالغ تتجاوز النصف مليار ريال، دون طلب منها.
وتهدف المبادرات الحكومية لمساعدة الشركات الصناعية في إدارة التدفقات النقدية، من خلال إعادة جدولة أو هيكلة القروض.. ومعالجة تكدّس المخزون بسبب ضعف الطلب.
وأعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن تأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال العام الحالي، وكذلك تأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ويعمل الصندوق على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأصدرت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عدة إجراءات بتخفيض بنسبة 25% من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية عام 2020.
دعم دائم
المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، ماجد بن أحمد الصويغ، قال إن "المملكة العربية السعودية بنظرة مستقبلية لرؤية 2030، وجميع الجهود التي بدأت فيها تستمر في دعم القطاعات والمنشآت من أجل الوصول للهدف في الوقت المحدد رغم جائحة كورونا وتأثيراتها العالمية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "صندوق التنمية الصناعية السعودي أعلن دعم القطاع الصناعي ومنشآته والذي تجاوز 550 منشآة استفادت من تأجيل قروض مستحقة في عام 2020م على تلك المصانع تجاوز 3 مليار ونصف".
ما هي فرصة #السعودية للسبق في مجال الثورة الصناعية الرابعة؟ @mayaj_bn سألت صندوق التنمية الصناعية في مؤتمر @MilkenInstitute pic.twitter.com/SDnPqpMVbJ
— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) February 12, 2020
وتابع: "كما أنها قامت بعمل تسهيلات من أجل دعم قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية لعدد يقارب الـ 50 منشآة من أجل توفير كافة الالتزامات في ظل جائحة كورونا، لكي يكون كل شيء متوفر في السوق السعودي".
وأكد أن "المملكة تدعم هذا القطاعات من أجل أن يكون هناك اكتفاء داخلي وتصنيع دائم يكفي حاجة الشعب والمقيمين على أراضيها".
ومضى قائلًا: "ستستمر المملكة العربية السعودية بفكرها المزدهر، في دعم القطاع الصناعي من أجل إيجاد حلول مستدامة، ومن أجل أن تبقى هذه المشاريع لأبناء الوطن".
تسهيلات مستمرة
بدوره قال الدكتور شاهر النهاري، المحلل السعودي، إن "المملكة العربية السعودية مثلها مثل جميع الدول تعرضت خلال فترة الكورونا، وما حدث خلالها من حجر وتقلص للأعمال، وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين، أو تخفيض مرتباتهم جعل المملكة تفكر في إعادة بعض التوازن إلى بعض القطاعات الهامة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المملكة عملت على دعم القطاع الخاص ككل بمبالغ وصلت إلى 50 مليار دولار في السابق، وبعدها تم ضخ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار وتقديم التسهيلات الائتمانية للمواطنين والعملاء في القطاع الخاص".
وأشار إلى أن "الدولة تحاول انتشال بعض القطاعات التجارية الخاصة، وهي فاعلة في هذا المجال، ولا تبخل بأي حال في استعادة الوطن لما كان عليه في مرحلة ما قبل كورونا".
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" عن ضخ 50 مليار ريال، أي نحو 13.3 مليار دولار، في القطاع المصرفي بهدف تعزيز سيولته وتقديم التسهيلات النقدية للقطاع الخاص، بينما يعاني الاقتصاد من تابعات تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
