ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية تفاصيل المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل الخلافات بشأن سد النهضة.
ونقلت الوكالة عن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية تأكيدها أنه تم حل أبرز القضايا الفنية خلال تلك المفاوضات.
وأضافت الوزارة الإثيوبية: "إكمال المفاوضات يتطلب حل القضايا القانونية بعد حل المشكلات الفنية".
واستمرت الوزارة، قائلة: "وفد السودان سعى إلى الإبلاغ عن التقدم المحرز وطلب التوجيه من رئيس وزراء السودان، واتفق الجميع على استمرار المفاوضات بعد التشاور مع السودان".
وأشارت إلى أنه قبل الاجتماع الوزاري، عقدت الفرق الفنية والقانونية للدول مشاورات في جلسات متوازية، وأبلغت نتائج عملها إلى الاجتماع الوزاري الثلاثي.
وتأتي تلك التصريحات خلافا لما صدر عن مصر والسودان، حول عدم التوصل إلى حل للخلافات بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
حيث قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن حل الأمور العالقة بشأن سد النهضة يتطلب تدخل رؤساء الحكومات.
وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، أن "السودان طرف أصيل في التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهو الأكثر تأثرا من السد، على اعتبار أنه يبعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية الإثيوبية".
وأوضح أن "موقف السودان من البداية إلى الآن يعتمد على مبدأ أساسي هو ضمان حق الدول في الاستخدام المنصف والمعقول للمياه ولكن بغير إحداث ضرر ذي شأن على الآخر، فكان السودان من البداية يدعم سد النهضة وحق إثيوبي في التنمية وتوليد الكهرباء لكن دون إحداث ضرر جسيم".
واستدرك: "لكن كان هناك تباين كبير في مواقف الدول في الجوانب القانونية، فيما يتعلق بمدى إلزامية الاتفاقية بعد التوقيع، وهل هي لملء وتشغيل سد النهضة فقط أم بتقاسم المياه، وما هي آلية فض النزاعات".
ولفت إلى أن "حل هذه الأمور العالقة يتطلب تدخل رؤساء الحكومات".
ونقلت قناة "العربية" السعودية عن مصادر مصرية، قولها إن مصر تتمسك بالعودة لحوار واشنطن بشأن سد النهضة، بينما ترفض إثيوبيا وجود أطراف دولية ضامنة لأي اتفاق.
وأوضحت مصادر "العربية" أن مصر "طلبت من إثيوبيا اتفاقا مكتوبا وملزما بضمانات دولية"، كما أنها رفضت إلغاء التفاهمات السابقة بشأن سد النهضة.
وأوضحت المصادر أن هناك بنودا عالقة بشأن التوصل لاتفاق بمفاوضات سد النهضة، لافتة إلى أن مصر تريد جهة دولية ضامنة لأي اتفاق.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، هدد يوم الاثنين الماضي، باتخاذ خيارات أخرى، إذا واصلت إثيوبيا تعنتها في مفاوضات "سد النهضة"، مؤكدا "أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية".
كما أصدر أيضا مجلس الأمن القومي الأمريكي، بيانا وصف بـ"القوي" ضد إثيوبيا.
وقال المجلس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن "257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعوّلون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، مما يعني إبرام صفقة عادلة".
وأضاف: "تم حل المشكلات الفنية وحان الوقت لإنجاز اتفاق سد النهضة قبل ملئه بمياه نهر النيل!".
وتجرى حاليا مفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا باشتراك مراقبين من حكومتي الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
