ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، تفاصيل التحقيقات مع خاطفة الأطفال وشركائها الثلاثة، في القضية التي وجهت فيها النيابة للمتهمين 38 دليل إدانة، وطالبت بتطبيق حد الحرابة وعقوبة القتل للخاطفة لممارستها السحر وتطبيق حد الزنا المحصن.
واعترف المتهم الثاني "بعلاقته بالمتهمة بالخطف منذ 20 سنة وزواجه منها دون ولي وشهود، وإقراره طلبه من الأبناء إتلاف ما يدل على قيام المتهمة بعمليات الخطف، ما يدل على صحة ما أسند إليه بالاشتراك في الخطف، وإقراره أيضا بأن بداية علاقته بالمتهمة كانت بتوصيلها لمشاويرها قبل خطف الطفل أنس، وذهابه بها إلى المستوصفات لتطعيمه وتطعيم المخطوف علي، ثم تراجعه عن أقواله السابقة بمعرفتها ومعها 4 أطفال، ما يدل على صحة ما أسند إليه بالاشتراك في خطف الطفل أنس، وتستره على وقائع الخطف الأخرى. واعترافه أيضا بتوصيل المتهمة للمستشفيات بشكل مستمر، وارتدائها زي الممارسين الصحيين (بالطو)، ثم تراجعه عن أقواله السابقة التي أنكر فيها عدم مشاهدة لباس الممارسين الصحيين، ما يدل على اشتراكه في خطف الطفل أنس والتستر على وقائع الخطف الأخرى، وتناقض أقواله حيال علاقته بالمتهمة ومعها 4 أطفال، ثم اعترافه في أقواله الأولية بعلاقته المحرمة بالمتهمة قبل 18 سنة في أحد الأسواق بالخبر وتزوجها عرفيا والسكن معها في منزلها ولديها جميع الأبناء، ما يدل على صحة ما أسند إليه بفعل فاحشة الزنا والاشتراك في خطف الطفل أنس والتستر على وقائع الخطف الأخرى".
كما اعترفت المتهمة بالخطف مريم "بقيامها بأعمال السحر والشعوذة، بقصد جلب العطف والمحبة والتسخير ما يدل على صحة ما أسند إليها، وما ورد في تقرير فحص المضبوطات من قبل وحدة السحر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن المضبوطات بعضها من أعمال السحر والبعض الآخر من الأدوات التي تستخدم عادة في أعمال السحر، وورد في تقرير فحص المضبوطات من الهيئة بأن ما وجد لدى المتهمة من المشابك التي تستخدم عادة في المستشفيات من أجل قطع الحبل السري وحيازتها تستخدم لأغراض السحر أو الشعوذة والمعتقدات الباطلة، كما اعترفت المتهمة أن سبب طلاقها من المتهم الرابع طلبها منه نسب المخطوفين علي وأنس إليه.
وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بأنها "عثرت على المخطوف أنس عندما كان حديث الولادة وعليه آثار دماء واحتفظت بالقطعة التي بها بقايا الحبل السري بداخل كيس في منزلها وتطابق وصف الكيس مع ما ذكرته والدة المخطوف وبتفتیش مسكن المتهمة عثر على كيس مدون عليه عبارة (شارع الملك فهد بالدمام) في المنزل وبداخله عدد اثنين من المشابك التي تستخدم لقطع الحبل السري بها بقايا من الحبل السري".
وقالت النيابة إن "ما أقدم عليه المتهمون، وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعا، فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما، ويعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وانتهاكا لحرمات الأنفس المعصومة عمدا، وترويعا للآمنين وإثارة للهلع والفوضى وإضعافا للثقة في المستشفيات وقدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن، وما أقدمت عليه المتهمة من القيام بأعمال السحر والشعوذة، ولكون الساحر يكفر بفعله، طالبت المحكمة بالحكم على المتهم الثاني (يمني الجنسية)، والمتهمة بالخطف، والمتهم الرابع بحد الحرابة لقاء تعدد الجرائم المسندة إليهم وشناعتها وعدم المبالاة بما فعلوه في تلك السنوات، والتسبب في أضرار جسيمة على المخطوفين وذويهم، وحال صرف النظر عن إقامة حد الحرابة، الحكم عليهم بالقتل تعزيرا. والحكم على المتهمة بحد الساحر وعلى المتهم الثاني، وعلى المتهمة بالخطف بحد الزنا المحصن وبالحد الأعلى للعقوبة الواردة في النظام الجزائي لجرائم التزوير، وإعمال مقتضى المادة الـ28 من النظام ذاته، والحكم عليها بالحد الأعلى للعقوبة من نظام مزاولة المهن الصحية، وعلى المتهم الرابع بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في النظام الجزائي لجرائم التزوير، ومصادرة المحررات المزورة كافة. والحكم على المتهم الأول بعقوبة تعزيرية رادعة لقاء الاشتراك في جريمة التبني المحرم شرعا، والتوقيع على صحة ذلك بصفته شاهدا في الأوراق الرسمية الماسة بشرعية نسب المخطوف إلى غير والده، والتسبب بأضرار جسيمة على المخطوف وذويه".
