وبحسب حديث خبراء لـ"سبوتنيك" "يرفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن بالمملكة، وتعود الحركة الطبيعية مع التأكيد على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية التي من شأنها الحفاظ على حياة الفرد والمجتمع".
ونصت الخطة في مرحلتها الثالثة على أنه "تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع المناطق ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول -فيما عدا مدينة مكة المكرمة- مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية".
من ناحيتها قالت الدكتورة لمياء البراهيم استشارية الأسرة والمجتمع بالسعودية، إن "إجراءات الحظر والحجر كانت لها أهدافها، حيث إنها لا تقتصر على تقليل الحالات، بل كانت لتحضير النظام الصحي واستيعاب الحالات المتوقعة، وتجهيز المستشفيات والتأكد من وعي العاملين بكافة القطاعات الصحية".
وتضيف البراهيم، أن "الفترة الماضية اكتسبت الأطقم الطبية والإدارية الخبرة الكافية للتعامل مع الفيروس وطرق العدوى، وخصصت أجنحة بالمستشفيات من حيث الرعاية الصحية والفحص المبكر وتقديم العناية، وتعزيز التواصل عن بعض والشكاوى وتأمين الاحتياجات الضرورية، كلها خطوات كانت بمثابة التدرج للوصول إلى مرحلة العودة بإجراءات واضحة لمواجهة الأزمة".
وتابعت بأن "العديد من المنشآت الطبية عادت للعمل إلى جانب العديد من القطاعات بعد اكتساب الخبرة في التعامل مع الفيروس".
وأكدت البراهيم أن العقوبات والبروتوكولات التي أعدت خلال الفترة الماضية ودخولها حيز التنفيذ أصبحت بإجراءات مغايرة لما كانت عليه قبل الإغلاق.
وشددت على أنه من الطبيعي أن تعود الحياة لطبيعتها، وأن الحكومة قدمت كافة الإجراءات وأصبحت المسؤولية الآن على الفرد والمقيم حيث إن حماية نفسه تتطلب اتباعه الإجراءات الاحترازية.
فيما قال الكاتب السعودي فيصل الصانع، إن قرار العودة للحياة الطبيعية خطط له من السابق، حيث كانت العودة من الأشهر الماضية على ثلاث مراحل.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المرحلة الثالثة والأخيرة لعودة الحياة الطبيعية هي التي أقرت، إلا أن العودة مشروطة ببروتوكولات وقائية، وفقا للخطة التي أعلنت في 26 مايو/آيار الماضي.
المرحلة تتيح رفع الإغلاق التام عن المناطق والمدن بالسعودية، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل، بسبب تأثير فيروس كورونا مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية.
حول الخطوات التي سبقت القرار، يشير الصانع إلى أن الخطوة جاءت بعد التأكد من فرض كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في المملكة على جميع الأنشطة.
تنص الخطة في مرحلتها الثالثة بالالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة، بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.
وبحسب الصانع، فإن إعلان عقوبات مالية على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص، تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي.
عقوبات مشددة
تعاقب منشآت القطاع الخاص حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية بمبلغ 10.000 ريال، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.
يعاقب من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بالسجن والغرامة معاً.
يعاقب من تعمد نقل العدوى للآخرين، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بالسجن والغرامة معا.
تقر غرامة قدرها 30 ألف ريال عقوبة التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات.
تقر غرامة بمقدار 50 ألف ريال لأي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع.
